سعر الدولار في لبنان الأحد 8 ديسمبر 2024
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، خلال تعاملات الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، رغم التحديات التي تواجه لبنان.
سعر الدولار مقابل الليرة اليوم الأحد في لبنان
حافظ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني على استقراره عند 15 ألف ليرة.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
رغم النزيف الحاد في احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي خلال شهري الحرب (من نهاية سبتمبر/أيلول إلى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024)، حافظ سعر صرف الليرة مقابل الدولار على استقراره في السوق الموازية ضمن نطاق 89600-89700.
هذا الاستقرار يأتي رغم تراجع احتياطيات مصرف لبنان السائلة بقيمة 515 مليون دولار خلال هذه الفترة، ما يعكس الضغط المستمر على العملة اللبنانية في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
توافق سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء
وبعد الحرب باتت القروض المصرفية حاجة ملحة من أجل إعادة النهوض بالقطاع الخاص الذي تضررت وتدمرت عشرات الآلاف من مؤسساته، وهذا ما طالبت به الهيئات الاقتصادية لدى زيارتها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي منذ يومين في السراي، بحيث اعتبرت أن إعطاء قروض مصرفية ميسرة للمؤسسات المتضررة جراء العدوان أساسي كي يتمكن هذا القطاع من الدخول مجددًا إلى الاقتصاد الوطني.
وأشار الخبير الاقتصادي أنطوان فرح إلى أن "فكرة إعادة إحياء القروض المصرفية كانت مطروحة منذ ما قبل الحرب إنما على نطاق ضيق. فالقطاع المصرفي يملك اليوم سيولة ناتجة عن حسابات الفريش دولار التي فُتحت بعد الأزمة، إلى جانب السيولة التي كانت متوفرة لديه من قبل الأزمة ولو أنها ليست كبيرة، ويُقدّر مجموعها كله ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار، وبرأيي أن هذا المبلغ أكثر من كاف من أجل تحريك بعض القطاعات في البلد".
وتابع: "انطلاقًا من ذلك، تقدم حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري باقتراح من أجل تنشيط موضوع القروض المصرفية، وكان شرطه الوحيد إصدار قانون عن مجلس النواب يفرض إعادة القرض بالعملة التي اقترضها المقترض، لكن للأسف طلبه لم يُلبَّ وبقيت الأمور في مكانها تتراوح".
وأضاف: "أما اليوم وبعد الحرب، يمكن القول إن هناك ضرورة قصوى لإعادة إحياء هذه الفكرة، وبرأيي أن المطلوب أن يعمل الحاكم بالإنابة على تنشيط هذه الفكرة والضغط أكثر باتجاه المجلس النيابي الذي عليه أن يعي اليوم أهمية هذا الموضوع في هذه المرحلة، خصوصًا وأن الإصلاحات والخطة الشاملة للإنقاذ قد تحتاج إلى وقت إضافي قبل أن تبصر النور، وعليه لا بد في وقت الانتظار هذا أن نملأ الوقت الضائع بقروض مصرفية قد تُعطى للمؤسسات الصغيرة أو لأفراد بهدف إعادة تنشيط الحركة ومساعدة الناس بعد الحرب على لملمة التداعيات والأضرار التي مُنيت بها".
