مقتل 427 مدنيًا خلال أعمال عنف للمليشيات بالكونغو الديمقراطية
أفاد تقرير لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) بأن 427 مدنيا قتلوا في الفترة بين 20 سبتمبر و29 نوفمبر 2024 على أيدي الجماعات المسلحة في الكونغو الديمقراطية.
وأوضح التقرير أن القتلى الـ 427 بينهم 317 رجلا و86 امرأة و16 صبيا و7 فتيات وطفل واحد، لافتا إلى أن القوات الديمقراطية المتحالفة كانت مسئولة بشكل أساسي عن مقتل 184 ضحية تلتها حركة 23 مارس المتمردة بـ 101 ضحية ومليشيات "تعاونية من أجل تنمية الكونغو" عن 34 ضحية ومليشيات "نياتورا" (18 ضحية) وجماعات "ماي ـ ماي" (17 ضحية) و"وزاليندو" (14 ضحية) ومليشيات زائير (11 ضحية) والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا (10 ضحايا).
وذكرت تقرير "مونوسكو"، وفقا لما نقلت صحف محلية، أن انتهاكات حقوق الإنسان ارتفعت خلال الفترة ذاتها إلى 910 انتهاكات 69% منها نُسبت إلى الجماعات المسلحة.
وأضاف أن أكبر عدد من الانتهاكات كانت حركة 23 مارس المتمردة مسئولة عنها (146 انتهاكا) تلتها جماعات "ماي ـ ماي" (79 انتهاكا) ومليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" (73 انتهاكا) ومليشيات "نايتورا" (50 انتهاكا) ومليشيات "تعاونية من أجل تنمية الكونغو" (43 انتهاكا) و"وزاليندو" (41 انتهاكا).
وحسب المناطق، فقد أشارت "مونوسكو" إلى أن حركة 23 مارس المتمردة كانت مسئولة عن أكبر قدر من أعمال العنف والانتهاكات لحقوق الإنسان في مقاطعة "كيفو الشمالية" بشرق الكونغو الديمقراطية.
الكونغو الديمقراطية والأمم المتحدة توقعان اتفاقية إطارية للتعاون من أجل التنمية المستدامة
في سياق آخر، وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنظمة الأمم المتحدة؛ مذكرة تفاهم لإطار التعاون من أجل التنمية المستدامة "2024-2029" والمتعلقة بهيكلة دعم الأمم المتحدة المقدم لحكومة كينشاسا من أجل تنفيذ الأولويات الوطنية المحددة في خطة التنمية الاستراتيجية الوطنية وتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت وكالة الأنباء الكونغولية، السبت، أن الخطة تستهدف بناء اقتصاد شامل ومستدام ومنصف.
وقع الاتفاقية منسق الأمم المتحدة والشئون الإنسانية المقيم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، برونو ليماركيز، ممثلا عن منظمة الأمم المتحدة، فيما وقعتها وزير الخارجية الكونغولية، تريز فاجنر، ممثلة عن حكومة الكونغو الديمقراطية.
وقال منسق الأمم المتحدة والشئون الإنسانية المقيم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، برونو ليماركيز -خلال التوقيع على إطار التعاون الجديد-: "إن هذا الإطار الذي نوقعه هو أكبر بكثير من مجرد وثيقة إنها خارطة طريق طموحة جرى التوصل إليها بالاشتراك مع جميع الجهات المعنية من أجل دعم جمهورية الكونغو الديمقراطية في تحقيق برنامجها الوطني للتنمية الاستراتيجية وتحقيق رؤيتها لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة".
ومن جهته، قال جيلان نيمبو، نائب رئيس الوزراء المسئول عن هذه الخطة: "تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى إعادة التأكيد على التزام مشترك لمواجهة العديد من التحديات التي تواجه الأمة الكونغولية من خلال شراكة أعيد النظر فيها بشكل أفضل وبصورة أكثر طموحا".
وأضاف جيلان نيمبو، نائب رئيس الوزراء المسئول عن هذه الخطة، أن حكومة الكونغو الديمقراطية تواجه تحديات تتطلب حلا عاجلا للقضايا المتعلقة بالقضاء على الفقر والنهوض بمستوى الصحة والتعليم والاستجابة السياسية التي يتعين تقديمها في مواجهة تغير المناخ دون إغفال تحديات الأمن والاستقرار.
وأكد جيلان نيمبو، نائب رئيس الوزراء المسئول عن هذه الخطة، أنه لا يمكن التغلب على هذه التحديات على نحو أفضل إلا بدعم من شركاء مثل الأمم المتحدة مع إظهار التزام حقيقي من جانب الشركاء بالمحددات التي وضعتها حكومة الكونغو الديمقراطية.
