الصين: سنعمل مع الدول والوكالات الأممية لضمان حقوق الإنسان

أفاد وزير الخارجية الصيني وانج يي، بأن بلاده ستواصل العمل مع جميع الدول ووكالات الأمم المتحدة لتحقيق القيم المشتركة للإنسانية وضمان حقوق الإنسان بالأمن ودفع وتطوير حقوق الإنسان بالتنمية، للمساهمة في التنمية السليمة والمستدامة لقضية حقوق الإنسان عالميا.

وأضاف وانج، في تصريحات خاصة، إلى "حوار هيرنان سانتا كروز" حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي أُقيم في مدينة هانغتشو حاضرة مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين، إن العالم يمر بتحول عميق على نطاق لم يشهده قرن من الزمان، مع اندلاع صراعات جيوسياسية وبقاء الانتعاش الاقتصادي العالمي ضعيفا واتساع العجز في حوكمة حقوق الإنسان،حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأكد أن من المهم التمسك بالتعددية الحقيقية واعتماد نهج يُركز على الشعب وتقوية التضامن وأن يتمتع الجميع على قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، لافتا إلى أن الصين التي تلتزم بوضع الشعب في المقام الأول وجدت طريقا لتنمية حقوق الإنسان يتماشى مع اتجاه العصر ويتناسب مع ظروفها الوطنية، وإلى تحقيق إنجازات تاريخية في قضية حقوق الإنسان في الصين حيث وصلت حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيها إلى آفاق جديدة.

وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أن الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني قد وضعت مخططا لمزيد من تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط، وأنها ستوفر ظروفا مواتية لتمتع الشعب الصيني على قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مستوى أعلى.

وأُقيم الحوار بشكل مشترك من قبل وزارة الخارجية الصينية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فيما حضره مسؤولون كبار من نحو 50 دولة ومنطقة وخبراء من الأمم المتحدة وموظفون من المفوضية

الصين: نأمل أن تجد جميع الأطراف في سوريا حلاً سياسياً

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج اليوم الاثنين أن بلادها تأمل أن تضع جميع الأطراف المعنية بسوريا المصالحَ الأساسية للشعب السوري نصب أعينها، وأن تجد حلاً سياسياً لاستعادة الاستقرار بالبلاد في أقرب وقت ممكن.

وأضافت ماو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الاثنين، أن الصين تولي اهتماما وثيقاً لتطور الوضع في سوريا، لافتةً إلى أن مستقبل سوريا ومصيرها يجب أن يقررهما الشعب السوري، معربة عن أملها أن تجد جميع الأطراف المعنية حلاً سياسياً لاستعادة الاستقرار والنظام في أقرب وقت ممكن، على أساس مبدأ الشعور بالمسؤولية عن المصالح الأساسية طويلة الأمد للشعب السوري.