هبوط مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات للجلسة الثانية على التوالي
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات- للجلسة الثانية على التوالي- بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 27 مليار جنيه عند مستوى 2.254 تريليون جنيه.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" في البورصة المصرية بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 30617 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" في البورصة المصرية بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 37916 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" في البورصة المصرية بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 13456 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" في البورصة المصرية بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 8452 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" في البورصة المصرية بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 11619 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية في البورصة المصرية بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 3173 نقطة.
ارتفاع سهم المصرف المتحد بنسبة 6% بعد مرور 5 دقائق من بدء التداول
ارتفع سهم المصرف المتحد، بنسبة 6.14% بعد مرور 5 دقائق من بدء التداول على السهم في البورصة المصرية ليصل إلى مستوى 14.700 جنيه، وبلغ حجم التداول 4.9 مليون سهم بقيمة 73.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 1879 عملية.
وكانت البورصة المصرية، قد وافقت على إدراج أسهم المصرف المتحد في السوق متوسط النشاط المتضمن الأوراق المالية التي يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية، بسعر فتح (السعر المرجعي) للسهم هو سعر الطرح العام والخاص البالغ 13.85 جنيه للسهم.
وأن يكون الحدود السعرية للسهم صعودًا وهبوطًا في أول يوم تداول ضعف الحدود السعرية بالسوق المدرج به السهم (نسبة 40%) مع عدم إعمال آليات الإيقاف المؤقت وذلك حتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر اقفال جديد، واعتباراً من جلسة التداول التالية تكون الحدود السعرية للسهم طبقاً لما هو مطبق بالسوق المدرج به.
وفيما يخص آلية استقرار سعر السهم في السوق عقب الاكتتاب يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يومًا ميلادية تبدأ من أول جلسة تداول على أسهم الشركة (من يوم 10 ديسمبر إلى يوم 8 يناير 2025، يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام البالغ 13.85 جنيه للسهم ويحق للمساهمين راغبي البيع من المشترين في الطرح العام فقط تسجيل أوامر بيع بحد أقصى عدد الاسهم المخصصة لراغب البيع من خلال الطرح العام ويشترط في الأسهم التي يتم عرضها للبيع أن تكون مشتراة من خلال الطرح العام والتي تم الاحتفاظ بها أو المتبقية منه.
وحظرت البورصة المصرية، على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع إلا بعد التحقق من ذلك وفقا لبيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه من شركة مصر للمقاصة حيث لن يسمح بقبول أوامر بيع الأسهم التي تم شرائها من السوق المفتوح، وعلى أن تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مطابقة الأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة مع الشروط الواردة بهذا البند وإلغاء أوامر الحجز المخالفة (يترتب على الغاء أوامر الحجز الغاء أوامر البيع).
