"صندوق النقد الدولي" يحث ليبيا على تحسين إدارة مواردها الاقتصادية
تناول تقرير تحليلي نشره موقع "ذا ناشيونال" دعوة "صندوق النقد الدولي" إلى تحقيق انتقال أكثر سلاسة في إدارة مصرف ليبيا المركزي.
وأشار التقرير إلى أهمية هذه الخطوة بعد إنهاء مواجهة سياسية ذات بعد مسلح أدت إلى أزمة اقتصادية طويلة، كما اعتبر تعيين محافظ ونائب جديدين لمصرف ليبيا المركزي علامة إيجابية لتحقيق الاستقرار.
أهمية دور المصرف المركزي في ليبيا
وأوضح التقرير، أن "صندوق النقد الدولي" شدد على ضرورة إنهاء التلكؤ في نشاط مصرف ليبيا المركزي، الذي دام عقدًا من الزمن، داعيًا إلى إدارة أكثر تنظيماً لتعزيز الحوكمة والاستقرار.
وبيّن التقرير، أن دور مصرف ليبيا المركزي يختلف عن نظرائه في العالم، حيث يعتبر مسؤولاً عن دفع رواتب القطاع العام وإدارة عائدات النفط، وليس فقط تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
التوقعات الاقتصادية والتحديات المقبلة
وأشار التقرير، إلى أن التوقعات الاقتصادية للعام 2024 شهدت خفضًا بسبب توقف إنتاج النفط في أغسطس وسبتمبر، ومع ذلك، عدل "صندوق النقد الدولي" توقعاته لنمو الاقتصاد الليبي في 2025 بالارتفاع، نتيجة انتعاش الإنتاجية المتوقعة.
ورغم ذلك، يواجه الاقتصاد الليبي عدة مخاطر، من بينها التوترات السياسية وتجددها، وأسعار النفط المنخفضة التي تحد من الحيز المالي للدولة، ووفقًا للتقرير، أكد "صندوق النقد الدولي" أهمية اتفاق المسؤولين الليبيين على سلطات الإنفاق من خلال ميزانية موحدة.
أهمية التحكم في الإنفاق المالي
اختتم التقرير بالإشارة إلى توصيات "صندوق النقد الدولي" السابقة، التي شددت على أهمية التحكم في عمليات الإنفاق المالي كنهج سياسي مفضل.
وأكد التقرير أن هذا النهج يتماشى مع الإطار الاقتصادي الحالي في ليبيا، ما قد يساهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق التقدم المطلوب.
مصرف ليبيا المركزي: العجز في النقد الأجنبي بلغ نجو 6.1 مليار دولار
قال مصرف ليبيا المركزي، إن هناك عجز في استخدامات النقد الأجنبي، بنحو 6.1 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الماضية من العام 2024.
وكشفت مصرف ليبيا المركزي، في بيانه الشهري عن الفترة من شهر يناير حتى نوفمبر، عن أن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي الموردة إليه خلال الفترة بلغ 17.1 مليار دولار، منها 2.5 مليار دولار إتاوات، فيما بلغت استخدامات النقد الأجنبي 23.2 مليار دولار.
وأرجع مصرف ليبيا المركزي، السبب وراء العجز في النقد الأجنبي خلال الفترة إلى انخفاض الإيرادات من النقد الأجنبي التي بلغت 17.1 مليار دولار مقارنة بـ22.3 مليار دولار للفترة نفسها من العام 2023.
وقال مصرف ليبيا المركزي، إن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي البالغة 23.2 مليار دولار، أقل من مستواه المسجل في الفترة نفسها من العام 2023 والبالغ 24.2 مليار دولار.
أما بالنسبة لإيرادت الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي فقد بلغ 23.6 مليار دينار خلال الأشهر الـ11 الماضية من العام 2024.