الوكالة الأميركية ووزارة التخطيط توقعان اتفاقية شراكة جديدة لدعم التنمية في ليبيا

وقعت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة التخطيط بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة جديدة في طرابلس لتعزيز التعاون في تقوية أطر التخطيط والتنمية في ليبيا.

وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى المساعدة في تعزيز القدرات الوطنية، وتعزيز الحوكمة الفعالة، وتحسين تخصيص الموارد لدعم الشعب الليبي، بحسب ما نشرته السفارة الأميركية عبر حسابها على منصة «إكس».

وأوضحت السفارة أن هذه المبادرة تعمل في إطار نشاط الشراكات المعززة للقدرات المؤسسية (EPIC) التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

ولدى الوكالة الأميركية العديد من اتفاقات الشراكة مع المؤسسات الحكومية والعامة في طرابلس، فضلا عن العديد من برامج العمل التي يجري تنفيذها مع الجهات المختصة.

وكان تناول تقرير تحليلي نشره موقع "ذا ناشيونال" دعوة "صندوق النقد الدولي" إلى تحقيق انتقال أكثر سلاسة في إدارة مصرف ليبيا المركزي.

وأشار التقرير إلى أهمية هذه الخطوة بعد إنهاء مواجهة سياسية ذات بعد مسلح أدت إلى أزمة اقتصادية طويلة، كما اعتبر تعيين محافظ ونائب جديدين لمصرف ليبيا المركزي علامة إيجابية لتحقيق الاستقرار.

أهمية دور المصرف المركزي في ليبيا

وأوضح التقرير، أن "صندوق النقد الدولي" شدد على ضرورة إنهاء التلكؤ في نشاط مصرف ليبيا المركزي، الذي دام عقدًا من الزمن، داعيًا إلى إدارة أكثر تنظيماً لتعزيز الحوكمة والاستقرار.

وبيّن التقرير، أن دور مصرف ليبيا المركزي يختلف عن نظرائه في العالم، حيث يعتبر مسؤولاً عن دفع رواتب القطاع العام وإدارة عائدات النفط، وليس فقط تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

التوقعات الاقتصادية والتحديات المقبلة

وأشار التقرير، إلى أن التوقعات الاقتصادية للعام 2024 شهدت خفضًا بسبب توقف إنتاج النفط في أغسطس وسبتمبر، ومع ذلك، عدل "صندوق النقد الدولي" توقعاته لنمو الاقتصاد الليبي في 2025 بالارتفاع، نتيجة انتعاش الإنتاجية المتوقعة.

ورغم ذلك، يواجه الاقتصاد الليبي عدة مخاطر، من بينها التوترات السياسية وتجددها، وأسعار النفط المنخفضة التي تحد من الحيز المالي للدولة، ووفقًا للتقرير، أكد "صندوق النقد الدولي" أهمية اتفاق المسؤولين الليبيين على سلطات الإنفاق من خلال ميزانية موحدة.

أهمية التحكم في الإنفاق المالي

اختتم التقرير بالإشارة إلى توصيات "صندوق النقد الدولي" السابقة، التي شددت على أهمية التحكم في عمليات الإنفاق المالي كنهج سياسي مفضل.

وأكد التقرير أن هذا النهج يتماشى مع الإطار الاقتصادي الحالي في ليبيا، ما قد يساهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق التقدم المطلوب.