سعر الدولار في لبنان الخميس 12 ديسمبر 2024
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، خلال تعاملات الخميس 12 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
سعر الدولار مقابل الليرة اليوم الخميس في لبنان
حافظ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني على استقراره عند 15 ألف ليرة.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
رغم النزيف الحاد في احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي خلال شهري الحرب (من نهاية سبتمبر/أيلول إلى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024)، حافظ سعر صرف الليرة مقابل الدولار على استقراره في السوق الموازية ضمن نطاق 89600-89700 ليرة للدولار.
هذا الاستقرار يأتي رغم تراجع احتياطيات مصرف لبنان السائلة بقيمة 515 مليون دولار خلال هذه الفترة، ما يعكس الضغط المستمر على العملة اللبنانية في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
توافق سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء.
فيما تزايدات التساؤلات حول مصير المصارف السورية التابعة لمصارف لبنانية والتي كانت تصل إلى 7 مصارف وهي : بنك عودة سوريا، وبنك سوريا والمهجر، وبنك بيبلوس سوريا، وبنك بيمو السعودي الفرنسي، وفرنسبنك سوريا، وبنك الشرق (تابع للبنك اللبناني الفرنسي) وبنك سوريا والخليج.
وكشف كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل أن “المصارف السورية التابعة لمصارف لبنانية تأسست في سوريا في فترة سُمح فيها للقطاع الخاص بالدخول إلى الأسواق السورية إذ كان هناك في سوريا تاريخياً فقط 4 مصارف تملكها الدولة وتشكل القطاع المصرفي. وعندما جرى السير في مسار انفتاحي سُمح للمصارف وشركات التأمين الخاصة بالدخول إلى السوق السورية، فبدأت المصارف اللبنانية تؤسس مصارف في سوريا تابعة لها بالشراكة مع شركاء عرب أو غير عرب”.
وأشار إلى أن “هذه المصارف تأسست بين عامي 2003 و2004 وأطلقت أعمالها بين عامي 2005 و2006 (كل مصرف في تاريخ معين) وفي ذلك الوقت كان هناك 7 مصارف في سوريا تابعة لمصارف لبنانية، بمعنى أن هذه المصارف ليست فروع لمصارف لبنانية بل هي مصارف سورية تخضع للقانون السوري وللمصرف المركزي السوري ولكن المصارف اللبنانية لديها جزء من الأسهم في هذه المصارف”.
ووفقاً لغبريل “آنذاك كشفت الدراسات أن السوق السوري كان سوقاً واعداً إذ لم يكن هناك ثقافة التعامل مع المصرف حيث كان الناس يخبئون أموالهم في منازلهم أو في المصارف اللبنانية حيث كان لهم حسابات في المصارف داخل الأراضي اللبنانية وبالتالي كان السوق السوري يتحدّث عن إمكانيات واعدة ولكن كان الحديث عن أن النتائج في هذه السوق لن تظهر قبل 20 عاماً إذ كان السوق جديد وغير متطور ومعظم الشعب السوري غير معتاد على الخدمات المصرفية. وفعلياً عندما تحركت الأمور أصبح هناك قروض سيارات وقروض للشركات والتجار وقروض لشراء المنازل”.
وأكد غبريل أن “القطاع المصرفي في أي بلد في العالم يحتاج إلى استقرار وثقة وتشريعات واضحة لأن القطاع المصرفي هو من أكثر القطاعات المقوننة إضافة إلى قطاع التأمين، وهو بحاجة لهذه المتطلبات الأساسية”.
ووفقاً لغبريل “مع اندلاع الثورة السورية أصبح هناك مواجهات عسكرية وأمنية أثرت على العمل المصرفي بشكل مباشر، عدا عن الضرر المباشر الذي لحق ببعض الفروع في بعض المناطق”.
وأكد غبريل أن “التسليفات توقفت مع انهيار سعر صرف الليرة السورية والتطورات التي حصلت وفرض العقوبات على سوريا، علماً أنه في عام2010 أي قبل بدء الحرب في سوريا كانت سوريا موضوعة على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
