الرئيس التونسي ورئيس الحكومة يبحثان سيرالعمل الحكومي

استعرض الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال استقباله، بقصر قرطاج، رئيس الحكومة، كمال المدوري، سير العمل الحكومي بوجه عام، وتنفيذ التعليمات التي أذن بها رئيس الدولة في عدد من القطاعات ومن بينها، مجددا، قطاع النقل ومزيد مضاعفة المجهودات من أجل استقدام عدد من وسائل النقل في أقرب الأوقات.

كما تطرّق سعيد إلى الإجراء الذي أذن به في تخصيص كميات من زيت الزيتون للسوق المحلية بأسعار مقبولة فيستفيد منها التونسيون سواء كانوا فلاحين أو مستهلكين، هذا فضلا عن فتح آفاق أوسع للتصدير.

وعلى صعيد آخر، أكّد رئيس الجمهورية على تحسين الخدمات للمواطنين من قبل الإدارة، وعلى ضرورة أن يستشعر كل مسؤول أنه في خدمة المواطنين، هذا إلى جانب ضرورة اختيار المسؤولين لا بناء على الكفاءة فقط بل أيضا وقبلها بناء على الشعور بالمسؤولية الوطنية. فتونس تعجّ بالكفاءات وتعجّ أيضا بالوطنيين الصادقين الذين لا يفكّرون إلا في عزّة هذا الوطن وكرامته.

وخَلُصَ رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الإرث ثقيل نتيجة لعقود من التخريب، ولكن الإرادة ثابتة لتحدّي كل الصعوبات وبناء الدولة الاجتماعيّة التي يطالب بها التونسيون والتونسيات.

تونس تفرض ضريبة دخل تصاعدية وتعفي الشريحة الدنيا منها

وفي سياق منفصل، عدّلت تونس قانون الضريبة على الدخل الفردي للأشخاص لتصبح تصاعدية حسب قيمة الدخل السنوي الإجمالي الصافي.

وينص الفصل 36 من قانون المالية لعام 2025، الذي أقر أمس الثلاثاء، تخفيف العبء الجبائي على الأفراد ودعم العدالة الجبائية، وجعل الضريبة تصاعدية. 

 ويستثنى من قانون الضريبة المعدل، الأشخاص من ذوي الدخل المقدر من 0 إلى 5 آلاف دينار (0 إلى 1580 دولار) في السنة، أما بالنسبة لأصحاب الدخل السنوي الصافي المتراوح ما بين 5 و10  آلاف دينار فستُفْرَض ضريبة بنسبة 15%، وتصل الضريبة إلى 25% لأصحاب الدخل السنوي المقدر من 10 و20 ألف دينار، وإلى 30% بالنسبة للدخل المتراوح بين 20 و30 ألف دينار سنوياً.

وستكون الضريبة في حدود 33% للأفراد الذين يتراوح دخلهم الصافي بين 30 و40 ألف دينار، و 36% للدخل المتراوح بين 40 و50 ألف دينار، و 38% على الدخل ما بين 50 و70 ألف دينار سنوياً. كما ستصل النسبة إلى 40% بالنسبة للأفراد، الذين يتجاوز دخلهم 70 ألف دينار في السنة.

وبحسب الوكالة الرسمية للأنباء في الدولة، سيتم تطبيق أحكام القانون الجديد بداية شهر يناير للعام 2025، وذلك بعد أن قام رئيس الجمهورية باعتماد القانون الجديد وتوقيعه، أمس الثلاثاء.

وكان مجلس نوّاب الشعب صادق على قانون المالية لسنة 2025 خلال جلسة عامّة عقدت يوم 2 ديسمبر لعام 2024. بجانب مصادقته من قبل مجلس الجهات والإقليم، والذي يشكل الغرفة الثانية للبرلمان، في 4 ديسمبر 2024