الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر ينفى ما جرى تداوله حول اجتماع بورتسودان

نفى القاضي عبدالمنعم محمد إسماعيل، رئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر، ما تم تداوله حول اجتماعه مع اللجنة التسييرية للمحامين في الولاية.

وفد أممي يزور الحدود المشتركة المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان

بنك السودان يُحدد سقف السحب اليومي من المصارف

 وأوضح خلال حديث له، أن مجموعة من المحامين الذين يعرفهم قد زاروا مكتبه بصفة شخصية لمناقشة بعض القضايا التي تواجه العمل في المحاكم والتوثيقات، ولم يقدموا أنفسهم كأعضاء في أي لجنة تمثل المحامين.

وأكد إسماعيل أنه لم يعقد أي اجتماع مع لجنة التسيير كما تم الإبلاغ عنه في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن الجهاز القضائي في الولاية يلتزم بمبادئ المساواة بين جميع الزملاء في المهن العدلية، مع الالتزام بالقانون وأحكام القضاء.

أهمية الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بهذه اللقاءات

كما دعا إسماعيل إلى أهمية الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بمثل هذه اللقاءات، مشددًا على ضرورة التحري عن الحقائق قبل نشر أي أخبار قد تؤثر على سمعة الجهاز القضائي أو المحامين.

كان قد التقى إسماعيل مع نقابة المحامين السودانيين برئاسة الجهاز القضائي في ولاية البحر الأحمر، حيث حضر الاجتماع عدد من المحامين البارزين، منهم طارق عبدالفتاح مساعد نقيب المحامين، وعثمان الشريف، وعماد الدين الفادني الأمين العام للنقابة، بالإضافة إلى تاج الدين الخضر وكيل النقيب ومدثر آدم علي مقرر مجلس النقابة، برفقة المحامي محمد سليمان.

 استعداد النقابة للتعاون مع الجهاز القضائي

خلال الاجتماع، أعرب المحامون عن استعداد النقابة للتعاون مع الجهاز القضائي من أجل معالجة التحديات التي تواجه الأجهزة العدلية نتيجة النزوح الكبير إلى مدينة بورتسودان وبقية أنحاء الولاية. وقد تم التأكيد على أهمية العمل المشترك لتخفيف الأعباء عن النظام القضائي في ظل الظروف الراهنة.

كما استعرض وفد النقابة الترتيبات الإدارية التي قام بها الجهاز القضائي لتخفيف الضغط على مجمع المحاكم وإدارة التوثيقات في المدينة. وأكدت النقابة من جانبها على استعدادها لبدء أعمالها، بما في ذلك تدشين الدفعات المتأخرة من المحامين الجدد، مما يعكس أجواء التعاون والرغبة في تعزيز العلاقة بين القضاء والمحاماة وفقاً للقوانين والتقاليد المعمول بها.

بسبب الفساد.. الحكومة السودانية تلاحق والياً سودانياً سابقاً

وفي سياق منفصل، قامت حكومة ولاية القضارف في السودان، بتقديم بلاغ رسمي برقم 2024/9153، وذلك من خلال مستشارها القانوني، ضد الوالي السابق محمد عبدالرحمن والمدير التنفيذي لمكتبه جيفور ضو البيت، وذلك استناداً إلى المادة 177 الفقرة 2 من القانون الجنائي السوداني. يأتي هذا الإجراء في إطار تحقيقات تتعلق بتصرفات مالية غير مشروعة.

تم القبض على جيفور ضو البيت وإيداعه الحراسة، حيث يُتهم بالتلاعب في أموال تسيير مكتب الوالي. يُذكر أن المدير التنفيذي لمكتب الوالي يُعتبر مسؤولاً عن تنفيذ توجيهات الوالي، مما يثير تساؤلات حول طبيعة هذه التوجيهات ومدى قانونيتها.
في سياق متصل، يُشير إلى أن الوالي السابق محمد عبدالرحمن متواجد حالياً في القاهرة، حيث يمثل الدفاع عن جيفور ضوالبيت المحامي المعروف الدكتور علي الشايب أبودقن.