مدبولي:الحكومة المصرية خصصت التمويل اللازم لتوفير الوقود لعدم تخفيف أحمال الكهرباء مرة أخرى
عبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن سعادته لافتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بمدينة كوم أمبو، وهو الأمر الذى يعبر عن قوة العلاقة بين مصر والإمارات فى مختلف القطاعات.
وأكد رئيس الوزراء المصري، أن الحكومة خصصت التمويل اللازم لتوفير الوقود اللازمة للشبكة الكهربائية وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال مرة أخري.
وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام الدولة بتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث تُعد المحطة الجديدة إحدى أكبر المحطات الشمسية في مصر والشرق الأوسط، وتساهم بشكل كبير في توفير الطاقة النظيفة ودعم خطط التنمية المستدامة.
ويرافق رئيس الوزراء عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث يجري تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الأخرى بالمحافظة، بالإضافة إلى لقاء عدد من القيادات التنفيذية لمتابعة تنفيذ الخطط التنموية في أسوان.
ويزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم السبت، محافظة أسوان، لافتتاح محطة للطاقة الشمسية بمدينة كوم أمبو.
تأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام الدولة بتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث تُعد المحطة الجديدة إحدى أكبر المحطات الشمسية في مصر والشرق الأوسط، وتساهم بشكل كبير في توفير الطاقة النظيفة ودعم خطط التنمية المستدامة.
من المقرر أن يرافق رئيس الوزراء عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث سيجري تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الأخرى بالمحافظة، بالإضافة إلى لقاء عدد من القيادات التنفيذية لمتابعة تنفيذ الخطط التنموية في أسوان.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن ملف حوكمة سيارات ذوي الهمم حظي باهتمام كبير خلال الفترة الماضية، مُشيراً إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة في هذا الملف، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان لحصر هذه السيارات والمستفيدين منها، وتم التأكد من وجود أعداد كبيرة من غير المستحقين حصلوا عليها دون وجه حق، كما تم تنفيذ عدد من الإجراءات تجاههم، بما يسهم في سداد مُستحقات الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك عدداً من سيارات ذوي الهمم في الموانئ لم يتم الإفراج عنها، مشيراً إلى وصول شكاوى من عدد من المستحقين لتأخير الإفراج عن سياراتهم، وأكدوا أنه على الرغم من وجود تجاوزات كثيرة في هذا الملف، ولكن هناك ضرورة للإفراج عن السيارات الخاصة بالمستحقين.
وأكد السيد أحمد كجوك، أن اللجان المشتركة التى يمثل أعضاؤها عدداً من الجهات الحكومية والرقابية، تقدم لها حتى الآن 19717 حالة لتوفيق أوضاعها طواعية، وتم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه، مشيراً إلى مد عمل هذه اللجان، لاستيفاء الطلبات المقدمة، حيث يتقدم المخالفون حالياً لسداد مستحقات الدولة، وهذا بخلاف الحالات التي يتم ضبطها من خلال أجهزة وزارة الداخلية، حيث يتم مصادرة السيارات المضبوطة، مستعرضاً المقترحات الخاصة بالتعامل مع السيارات الموجودة حالياً في الموانئ، للتأكد من وصولها لمستحقيها.