سعر الدولار في لبنان الأحد 15 ديسمبر 2024
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، الأحد 15 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وهدأت أزمة العملات الخضراء المزيفة قليلاً.
سعر الدولار مقابل الليرة اليوم الأحد في لبنان
حافظ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني على استقراره عند 15 ألف ليرة.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك ضمن هوامش ضيقة بين 89,600 و89,700 ليرة.
يأتي ذلك رغم الضغط المتوقع على احتياطيات مصرف لبنان من العملات الأجنبية، التي تراجعت بقيمة 515 مليون دولار خلال الشهرين الماضيين، بسبب تسديد دفعات إضافية للمستفيدين من التعميمين 158 و166 للشهر الثالث على التوالي.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
توافق سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء.
وأثار البعض خلال الأيام الماضية بلبلة حول توفر كميات كبيرة من العملات فئة 50 دولارا وفئة 100 دولار، مزورة في الأسواق، قبل أن يعود الهدوء نتيجة تطمينات وتدابير اتخذت من أجل المساعدة على الكشف عن العملات المزورة.
ووفقا لوسائل إعلام لبنانية فإن هناك عددا كبيرا من المحلات عاودت القبول بفئة الـ 50 دولارا لكنها تفحصها قبل ذلك باللمس وتقارن تسلسل الأرقام الواردة على العملات النقدية مع لائحة علقتها بشكل ظاهر أمامها يتضمن سلسلة الأرقام التي يجب الحذر منها أو رفضها.
وفي السياق نفسه، لوحظ تهافت على محلات الصيرفة إما لتأكد المواطنين من صحة العملات التي بحوزتهم والحصول على ختم الصراف عليها أو لاستبدالها بالليرة اللبنانية كونها تبقى أكثر أمانا في هذه الظروف.
كما برز لجوء بعض اللبنانيين الذين لديهم حسابات بالفريش دولار في المصارف إلى الدفع بواسطة البطاقة المصرفية تجنبا لأي عملية احتيال.
ويترقب المستثمرون انعكاسات التحولات السياسية الإقليمية على الوضع الداخلي في لبنان، وسط أجواء تفاؤل بإمكانية انتخاب رئيس توافقي الشهر المقبل وتشكيل حكومة فعالة.
هذا السيناريو قد يفتح الباب أمام استعادة الاستقرار المالي والسياسي وتطبيق إصلاحات ملحّة تشمل إعادة إعمار البنية التحتية وضبط معدلات التضخم، التي تراجعت من 204% في ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى حدود 22% المتوقعة في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وعلى الرغم من التحسن النسبي في الأسواق، لا تزال التحديات قائمة، بما في ذلك شح السيولة في سوق النقد، واستمرار الضغط على الاحتياطيات الأجنبية، وتأثير العقوبات على حركة الأموال. ومع ذلك، تبقى الأسواق في حالة ترقب لأي إشارات إيجابية قد تدفع نحو تحسين الدينامية الاقتصادية والاجتماعية
