مصر..مجلس الوزراء: 3 ملايين مواطن استفادوا من مبادرات سكن لكل المصريين
تسعى مصر جاهدة لتلبية احتياجات المواطنين عبر توفير سكن ملائم للجميع، وهو ما يعكس جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العمرانية المستدامة.
في إطار هذه المبادرات، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن استفادة نحو 3 ملايين مواطن من برنامج "سكن لكل المصريين"، الذي يستهدف توفير وحدات سكنية للأسر منخفضة ومتوسطة الدخل.
في تفاصيل المبادرة، تم طرح 18 إعلانًا للمواطنين، حيث بلغ عدد الوحدات المخصصة للفئات منخفضة الدخل أكثر من مليون وحدة، بينما بلغ عدد الوحدات المتوسطة الدخل نحو 27.9 ألف وحدة.
ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي قد وفر تمويلًا قدره 78.6 مليار جنيه، إضافة إلى دعم حكومي مباشر بلغ 10.1 مليار جنيه.
من ناحية أخرى، يواصل برنامج الإسكان الاجتماعي استهداف الأسر ذات الدخل المحدود، حيث أعلن عن طرح 78.7 ألف وحدة سكنية جديدة بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا. تشمل المبادرة وحدات جاهزة للتسليم الفوري ووحدات تحت الإنشاء، مع تخصيص 5% منها لذوي الهمم.
تسعى الدولة كذلك إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين عبر زيادة مكاتب البريد المميكنة إلى 590 مكتبًا لتسهيل إجراءات الحجز، وتعديل الحد الأدنى للدخل الشهري ليشمل من يتقاضون 3500 جنيه.
الجهود المستمرة تعكس التزام الدولة بتوفير سكن مناسب لكل المواطنين، بما يسهم في تحسين حياتهم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكان ناقش مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر، بحضور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وخالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ومحمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي للشئون القانونية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة جوانب تخص إعداد قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر، تمهيداً لوضع التصور النهائي له، بالنظر إلى أهمية هذه المناطق كعنصر جذب للشركات العالمية لإنشاء مشروعات ومقرات لها، ومزاولة أنشطة مالية واقتصادية، بما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب بيان.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض المُسودة المُقترحة لقانون مناطق المال والأعمال في مصر، ومناقشة عددٍ من الجوانب، مع الإشارة إلى أن مناطق المال والأعمال التي ستتواجد بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدة مدن أخرى، ستمثل نقاط ارتكاز رئيسية للمؤسسات المالية الكبرى بالإضافة إلى شركات الأعمال الكبيرة بهدف مزاولة الأنشطة الاقتصادية والمالية، حيث ستقوم بدور فاعل في تحفيز النمو الاقتصادي الناتج عن تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يساعد في دفع القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
مصر.. رئيس الوزراء يتابع توفير الاحتياجات المالية لسداد مستحقات شركات الأدوية
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر، اجتماعاً لمتابعة موقف توفير الاحتياجات المالية اللازمة لهيئة الشراء المُوحد لسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على المتابعة الدورية لموقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا موقف سداد مستحقات شركات الأدوية، بما يُسهم في توافر تلك الاحتياجات الحيوية في الأسواق.
