السعودية.. "تكافل" تدشّن مشروع "الزي واللباس المدرسي" في محافظة القريات

دشّنت مؤسسة تكافل الخيرية مشروع "الزي واللباس المدرسي" الموجه إلى مناطق ومحافظات شمال المملكة العربية السعودية في محافظة القريات وذلك خلال زيارة قام بها اليوم، النائب ،المشرف العام على الإدارة الميدانية لإدارة التعليم الدكتور محمد بن منصور العمران، شملت جولات تفقدية للمدارس بالمحافظة للوقوف على استعدادات إطلاق مشروع "الزي واللباس المدرسي" وتوزيعها داخل المدارس المستهدفة.

ويهدف مشروع "الزي واللباس المدرسي" إلى دعم الطلبة المحتاجين بالمناطق النائية، وتحقيق الإستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر، و تعزيز الانتماء الوطني في نفوس الطلبة المستفيدين في إدارات التعليم المستهدفة.

ويأتي هذا المشروع ضمن عدة برامج تنفذها مؤسسة تكافل الخيرية التي تغطي جوانب الاحتياجات الطلاب والطالبات المعسرين داخل البيئة المدرسية من جانب مالي وعيني واستشاري، كما تدعم المؤسسة الجانب التعليمي للرقي بطلاب وطالبات المملكة، ليكونوا كفاءات وطنية يعتد بها في المستقبل.

وعلى صعيد اخر، ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية ببطء ليبلغ اثنين بالمئة في نوفمبر، مقارنة مع 1.9 بالمئة في أكتوبر، مدفوعا مجددا بزيادة إيجارات السكن.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الأحد، أن أسعار إيجارات السكن ارتفعت بنسبة 10.8 بالمئة في نوفمبر، في ظل زيادة أسعار إيجار الشقق 12.5 بالمئة، مما دفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى الارتفاع بمقدار 9.1 بالمئة.

وكان لهذه الفئات تأثير كبير على تسارع التضخم بشكل عام، إذ أدى ارتفاع تكلفة السكن والإيجار إلى زيادة الأسعار في معظم أوقات هذا العام.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 0.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، في حين ارتفعت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 2.7 بالمئة.

وزادت الأسعار في قسم المطاعم والفنادق 1.5 بالمئة نتيجة ارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة 5.9 بالمئة.

وواصلت أسعار النقل الانخفاض إذ تراجعت 2.5 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 0.3 بالمئة في نوفمبر.

وظل معدل التضخم في السعودية يتراوح بين 1.5 بالمئة و1.9 بالمئة خلال معظم العام، وبلغ اثنين بالمئة في نوفمبر بعد أن بدأ في الارتفاع في يوليو.

وظل معدل التضخم في المملكة منخفضا نسبيا مقارنة بالمستويات العالمية، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في السعودية مستقرا عند نحو اثنين بالمئة على المدى المتوسط.

وكانت قررت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الجمعة رفع نظرتها المستقبلية للمملكة العربية السعودية من مستقرة إلى إيجابية، مشيرة إلى توقعات بنمو قوي في القطاع غير النفطي ومرونة اقتصادية.

ويعكس رفع التصنيف الائتماني قدرة اقتصاد البلاد على الصمود في مواجهة التقلبات المستمرة في قطاع النفط والغاز.

كما قالت الوكالة إن النظرة الإيجابية تعكس قدرة الحكومة السعودية على تحقيق المزيد من الإصلاحات والاستثمارات، ما يساهم في تطوير الاقتصاد غير النفطي.

وأضافت ستاندرد آند بورز: "نتوقع أن نشهد تسارعا في الاستثمارات لتطوير قطاعات جديدة، مثل السياحة، وتنويع الاقتصاد بعيدا عن اعتماده الأساسي على قطاع الهيدروكربونات".