إنفوجراف| من بينهم سوريا.. أكثر دول تعرضًا للعقوبات حول العالم

في السنوات الأخيرة، باتت سوريا واحدة من أكثر الدول التي تتعرض للعقوبات الاقتصادية والمالية، إذ بلغت العقوبات الموجهة ضد نظامها أكثر من 2867 عقوبة منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في عام 2011. 

وهذه العقوبات تتوزع بين قوانين أمريكية ودولية، وأبرزها قانون "قيصر" الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2020، والذي يستهدف بشكل مباشر عزل النظام السوري اقتصاديًا. 

هذا القانون يشمل تجميد الأصول المالية، منع المؤسسات المالية من التعامل مع الجهات الحكومية السورية، وفرض قيود على قطاع الطاقة والنفط، مما يعوق الوصول إلى الموارد الحيوية التي تعتمد عليها البلاد في معيشتها اليومية.

وتعرضت سوريا لسلسلة طويلة من العقوبات الاقتصادية والعسكرية من قبل دول غربية أخرى أيضًا، التي أعقبت تصاعد الأزمة الداخلية واستخدام النظام القوة ضد المتظاهرين المدنيين.

والعقوبات شملت تجميد الأرصدة السورية في الخارج، حظر الاستيراد والتصدير مع النظام السوري، والقيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في سوريا. 

وهذه التدابير فرضت ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد السوري، مما ساهم في تدهور قيمة الليرة السورية إلى مستويات متدنية، ورفع معدلات الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق.

وعلى الرغم من محاولات النظام السوري للتكيف مع هذه العقوبات من خلال البحث عن مصادر بديلة للتمويل والتجارة، مثل الاعتماد على الدول الحليفة مثل روسيا وإيران، إلا أن العقوبات الدولية لا تزال تشكل عقبة رئيسية أمام إعادة الاستقرار إلى البلاد.

روسيا تحتل المركز الأول عالميًا في عدد العقوبات المفروضة عليها، حيث تجاوزت العقوبات المفروضة ضدها 22,230 عقوبة، في حين تواجه إيران 5,250 عقوبة. 

سوريا تحتل المركز الثالث في قائمة الدول الأكثر تعرضًا للعقوبات، بمجموع 2,867 عقوبة.

العقوبات المفروضة على سوريا لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تشمل أيضًا القيود العسكرية التي تمنع وصول النظام إلى الأسلحة والذخائر الحديثة، وهو ما أثر بشكل كبير على قدراته الدفاعية.

وهذا الضغط المتزايد أدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية داخل سوريا، حيث يواجه المدنيون مصاعب جمة في الحصول على الطعام، الرعاية الصحية، والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى.

وفي الوقت ذاته، ازدادت تعقيدات الوضع الداخلي في سوريا، حيث تسببت العقوبات في زيادة الانقسامات السياسية والاجتماعية، وتعزيز النفوذ العسكري للدول الأجنبية داخل سوريا مثل روسيا وإيران وتركيا. 

وهذه الأوضاع جعلت سوريا واحدة من أكثر البلدان المتأثرة بالعقوبات في العالم، حيث انعكست هذه الضغوط بشكل كبير على جميع جوانب الحياة في البلاد، وزادت من حدّة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

بشكل عام، العقوبات الدولية المفروضة على سوريا تُعتبر عنصرًا رئيسيًا في استمرار الأزمات الداخلية والخارجية التي تعاني منها، وتؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، مما يعقد أية محاولات لتحقيق مصالحة وطنية أو تسوية سياسية للأزمة المستمرة منذ سنوات.