التعاون الخليجي: نواصل جهودنا لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، استمرار جهودنا لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

رئيس وزراء قطر يبحث مع أمين التعاون الخليجي تعزيز العمل المشترك

الكويت ومجلس التعاون الخليجي يبحثان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

جاء ذلك خلال لقاء أمين عام المجلس مع سفير فلسطين المعين لدى المملكة العربية السعودية مازن محمد راتب غنيم، اليوم الأحد في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وبحث الجانبان - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والانتهاكات المتواصلة والخطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الأمين العام ما جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى بدورته الـ45 على مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعلى دعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا جميع الدول لاستكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وعلى صعيد اخر، قال البنك الدولي، إنه من المتوقع نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تبلغ 4.2 بالمئة في العامين المقبلين، مدفوعا بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي، وذلك مقارنة مع نمو منخفض متوقع هذا العام بنسبة 1.6 بالمئة.

وقال البنك الدولي، إن تقريره عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، الصادر في خريف عام 2024، يشير إلى أن القطاع غير النفطي لا يزال يقود النمو الاقتصادي لدول منطقة الخليج، إذ حقق نموا قويا بنسبة 3.7 بالمئة، مدفوعاً بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي المستمرة والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء منطقة الخليج.

وذكر البيان أنه رغم بقاء التضخم في عام 2024 منخفضاً ومستقراً بالمنطقة عند 2.1%، نتيجة الدعم الحكومي، والحد من أسعار الوقود، وربط العملات، إلا أن الضغوط التضخمية في قطاع الإسكان ما زالت مستمرة في العديد من دول الخليج.

وأضاف البنك الدولي أن "القطاع المالي تأثر بارتفاع الإنفاق الحكومي وانخفاض عائدات النفط، مع وجود تباين كبير بين جميع دول منطقة الخليج".