مصر.. الكهرباء تكشف أسباب خصم رسوم النظافة من فواتير شحن العدادات

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركات التوزيع بجميع أنحاء الجمهورية تتولي تحصيل رسوم النظافة المنصوص عليها من قبل مجلس الوزراء وفقا للمادة ٣٥ من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بقانون رقم ٢٠٢ لسنة 2020، والذي ينص على أن شركات التوزيع بجميع أنحاء الجمهورية تتولي تحصيل رسوم النظافة المنصوص عليها من قبل مجلس الوزراء، ويتم إيداع حصيلة تلك الرسوم فى صناديق النظافة المنشأة بكل محافظة او جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للمادة ٣٥ من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بقانون رقم ٢٠٢ لسنة 2020.

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه يمكن للمواطنين معرفة الرصيد المتبقي في عداد الكهرباء مسبقة الدفع والعدادات الكودية من خلال الضغط مرة واحدة على أحد الأزرار الموجودة في العداد، حيث يقوم العداد بإظهار الرصيد المتبقي لمدة ثانيتين، ويتبعه إظهار الإستهلاك الحالي بالكيلو وات والشريحة الحالية واستهلاك الشهر. 

توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين مصر وألمانيا بقيمة 77.3 مليون يورو

وقعت مصر وألمانيا اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

جاء ذلك بحضور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني.

تشمل الاتفاقيات تمويل مشروعات تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية، أبرزها مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر - المرحلة الثانية"، الذي تبلغ قيمته 16.31 مليون يورو.

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز كفاءة وجودة نظام التعليم الفني في مصر، وسيمتد من عام 2024 حتى 2028، ويُعد جزءًا من التعاون طويل الأمد بين مصر وألمانيا في هذا المجال.

كما تم توقيع مشروع آخر بقيمة 32 مليون يورو لدعم "مبادرة التعليم الفني الشامل - المرحلة الثانية"، وهو جزء من برنامج من ثلاث مراحل يهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. يشمل المشروع تحسين البنية التحتية وإنشاء مراكز تميز تعليمية بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع احتياجات سوق العمل.

تجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني قد بلغ حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.

وفي سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو لمشروع "تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية"، والذي يستفيد منه عدد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين مثل اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا يعد نموذجًا للتعاون بين الدول متوسطة الدخل في إطار مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، مشيرة إلى أن هذا التعاون قد أسهم في تحقيق تقدم كبير في مجالات التعليم والصحة والأمن الغذائي.