لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تشيد بتقديم عمان تقريرها الأول في موعده
أكد رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار جابر المرى بالتزام سلطنة عمان بتقديم التقرير الوطني الأول أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في موعده.
وأضاف، خلال اجتماع اللجنة بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، أن سلطنة عمان تعد أحدث الدول التي أودعت صك الانضمام للميثاق العربي لحقوق الإنسان، عام 2023، وتقدمت بتقريرها الوطني الأول لأمين عام جامعة الدول العربية في أغسطس 2024.
كما أوضح أن هذا الإجراء يأتي استكمالاً لالتزام سلطنة عمان بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، موضحا أن التقرير يتناول التدابير التي اتخذتها سلطنة عمان لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق منذ انضمامها.
ويناقش الاجتماع التقدم الذي أحرزته سلطنة عمان في مجال تنفيذ التزاماتها القانونية وفق الميثاق وبمحاور عدة منها (غايات الميثاق، والحق في الحياة والسلامة البدنية، والحق في المساواة وعدم التمييز والحريات المدنية والسياسية، ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص، والقضاء وحق اللجوء إليه، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الصحة، والحق في التعليم وحماية الأسرة وخاصة النساء والأطفال وغيرها)، وفقاً لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
الجامعة العربية تدعو لتعزيز العمل المشترك لترسيخ قيم السلام والاستدامة
وفي السياق، أكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة، أن الأحداث الجارية تلقي بظلالها على واقع حقوق الإنسان في العالم العربي، وهو ما يتطلب تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التداعيات، وحماية حقوق الشعوب المتضررة والعمل على ترسيخ قيم السلام والتنمية المستدامة.
وأوضحت أبو غزالة، في كلمتها خلال اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنعقد اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لجنة حقوق الإنسان العربية أصبحت نموذجا يحتذى به في الالتزام والعمل المشترك.
وقالت، إن اللجنة من خلال عملها الدؤوب فإنها تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئها في منطقتنا العربية، وتسعى إلى النهوض بالممارسات الحقوقية وترقيتها بما يتماشى مع المعايير الدولية، من خلال التعاون والتنسيق مع الدول الاطراف لبناء بيئة تضمن كرامة الإنسان، وتعزز العدالة الاجتماعية، وتكفل المساواة والتعددية.
وأثنت على التجربة الرائدة لسلطنة عمان في مجالات متعددة من حقوق الإنسان تلك التجربة التي تجسد روح الابتكار والتفاني في بناء مجتمع متوازن قائم على قيم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.
وذكرت، أن السلطنة وضعت الإنسان في صدارة أولوياتها، فجعلته محور التنمية وغايتها، وظهر هذا الالتزام بجلاء في جهود تمكين المرأة، التي باتت شريكا أساسيا في مختلف القطاعات مع ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين كركيزة للتقدم
وامتدت هذه الرؤية، بحسب أبو غزالة، لتشمل حماية حقوق الطفل، وضمان حق التعليم والصحة، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للأجيال القادمة، في تأكيد على مسار تنموي يضع العدالة والكرامة الإنسانية في المقدمة.
