تونس.. وزارة الصحة تدعو إلى أخذ اللقاح السنوي ضد الأنفلونزا
دعت وزارة الصحة في تونس، إلى أخذ اللقاح السنوي ضد الانفلونزا خاصة بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك تزامنا مع اقتراب ذروة الأنفلونزا في الأسبوعين الأولين من شهر يناير.
وشددت وزارة الصحة في تونس، في بلاغ لها على صفحتها على فيسبوك، على ضرورة استشارة الطّيب قبل استخدام المضادات الحيوية لتجنب مقاومة البكتيريا، موصية بارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة لتقليل العدوى إلى جانب غسل اليدين بانتظام وتغطية الفم والأنف عند السّعال أو العطس والراحة عند الإصابة وشرب السّوائل بكثرة لتعزيز المناعة وتسريع الشفاء.
وبينت وزارة الصحة في تونس، أن الأنفلونزا في أغلب الحالات، ليست خطيرة وتستمر يومين إلى ثلاثة أيام، مع حمى قد تكون شديدة لكنها قابلة للعلاج في المنزل أو عبر زيارة طبيب العائلة، أو المستوصف، أو المستشفى المحلي.
وأكدت وزارة الصحة في تونس، أنه يجب التوجه إلى المستشفى فقط في الحالات الحرجة مثل ضيق التّنفس أو تدهور وظائف أعضاء الجسم وعند تفاقم الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب أو السكري لافتة إلى أن هناك مستشفيات مخصصة لهذه الحالات بهدف ضمان الرعاية المثلى لمن يحتاجها، وتخفيف الضغط على المستشفيات لضمان الرعاية للحالات الحرجة.
قارب يقل 130 شخصاً ينقلب جنوب الشابة في تونس
قالت شركة «أمبري» البريطانية، اليوم (الأربعاء)، إن شخصين غرقا عندما انقلب قارب على متنه 130 شخصاً جنوب مدينة الشابة التونسية.
وكانت تمكنت وحدات الحرس البحري وجيش البحر والحماية المدنية في تونس، من إنقاذ 31 شخصًا وانتشال 15 جثة من ضحايا حادثة غرق مركب بحري قبالة سواحل جربة في الليلة الفاصلة بين 29 و30 سبتمبر 2024.
وقد واصلت السلطات المختصة في تونس، مجهوداتها للكشف عن المتورطين في هذه الحادثة المأساوية. وفي عملية مشتركة بين وحدات الاستعلامات والأبحاث المركزية والجهوية بالتعاون مع الوحدات البحرية بإقليم الجنوب في تونس، تم يوم 30 سبتمبر 2024 الإطاحة بـ5 وسطاء ضالعين في عملية إيواء وتسهيل عبور المجتازين.
كما تمكّنت وحدات الاستعلامات، بالتنسيق مع الوحدات البحرية في تونس، من القبض على المنظم الرئيسي للعملية وزوجته، بالإضافة إلى 5 وسطاء آخرين متورطين في تنظيم عملية اجتياز الحدود البحرية بطرق غير قانونية.
هذا وقد تم حجز 3 سيارات استعملت في نقل المجتازين ومبالغ مالية هامة والزورق المستغل في عملية الاجتياز.
وتم التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين في تونس، التي فتحت بحث تحقيقي وأذن السيد قاضي التحقيق المنيب للإدارة الفرعية للأبحاث بإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.
وأكدت السلطات في تونس، استمرار التحقيقات وملاحقة جميع المتورطين في هذه العمليات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار الجهود الرامية لمكافحة الهجرة غير النظامية وحماية الأرواح.
