زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب المحيط الهادي.. وتحذيرات من تسونامي
ضرب زلزال عنيف بقوة 7.3 درجة قبالة سواحل جزيرة فانواتو في المحيط الهادي صباح الثلاثاء، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
الزلزال، الذي وقع على عمق 43 كيلومترًا تحت سطح البحر وعلى بُعد 30 كيلومترًا غرب العاصمة بورت فيلا، أثار حالة من الذعر في الأرخبيل، مما دفع مركز الإنذار المبكر من التسونامي إلى إصدار تحذير من أمواج مدّ عالٍ. ولاحقًا، تم الإعلان عن زوال خطر التسونامي.
تسبب الزلزال في تصدعات كبيرة وتهشّم زجاج مبنى يضم السفارتين الأمريكية والفرنسية، إضافة إلى ممثليات دبلوماسية أخرى مثل نيوزيلندا.
أفاد مايكل تومسون، أحد سكان بورت فيلا، بأن الطابق الأرضي من المبنى الدبلوماسي قد سُحق تحت الطوابق العليا، موثقًا الأضرار بصور نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما رصد شهود عيان جثثًا في العاصمة، إلى جانب انهيارات جسور وأضرار كبيرة في البنية التحتية.
توقعات تسونامي
عقب الزلزال، أُصدرت تحذيرات من أمواج تسونامي بارتفاع يصل إلى متر واحد على سواحل فانواتو، بينما أُفيد بأن أمواجًا أقل ارتفاعًا، لا تتجاوز 30 سنتيمترًا، قد تضرب دولًا جزرية أخرى في المحيط الهادي، من بينها فيجي، كيريباتي، كاليدونيا الجديدة، وجزر سليمان.
أظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي حجم الدمار، حيث بُثت مشاهد لنوافذ محطمة وأعمدة خرسانية منهارة في عدة مبانٍ، ما يزيد من المخاوف بشأن سلامة السكان البالغ عددهم حوالي 330 ألف نسمة.
وتعاني جزيرة فانواتو، المكونة من 80 جزيرة، من موقعها في منطقة نشطة زلزاليًا، مما يجعلها عرضة لزلازل مماثلة وأمواج تسونامي.
وفي سياق اخر، أعلنت المملكة المتحدة، الإنضمام إلى اتفاقية للتجارة عبر المحيط الهادي تضم أستراليا وكندا واليابان، في إطار سعيها إلى تعميق العلاقات في المنطقة وبناء روابطها التجارية العالمية بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، وفقا لبيان صادر اليوم الأحد عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية.
ومن المتوقع أن تعزز هذه الاتفاقية اقتصاد المملكة المتحدة بواقع ملياري جنيه استرليني (2.5 مليار دولار) سنويا في الأمد الطويل، وفقا لتقديرات وزارة التجارة.
وكانت بريطانيا قد أعلنت العام الماضي أنها ستنضم إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي في أكبر صفقة تجارية لها منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، ويعني الانضمام أن بريطانيا ستتمكن من تطبيق قواعد التجارة الخاصة بالاتفاقية وخفض التعريفات الجمركية مع ثمانية من الأعضاء الحاليين وهم بروناي وتشيلي واليابان وماليزيا ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.
وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ مع أستراليا في 24 ديسمبر، وستطبق على العضوين الأخيرين كندا والمكسيك بعد 60 يوما من التصديق عليها.
وتمثل الاتفاقية أولى صفقات التجارة الحرة لبريطانيا مع ماليزيا وبروناي، ولكن في حين أبرمت اتفاقات مع الدول الأخرى، فإن أحكام الشراكة عبر المحيط الهادي تذهب إلى أبعد من ذلك، وخاصة في منح الشركات خيارات حول كيفية استخدام أحكام "قواعد المنشأ".