سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ74.78 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي خلال تعاملات أمس الاثنين بواقع 72 سنتاً؛ وفق المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
سجل سعر برميل النفط الكويتي بتعاملات أمس 74.78 دولار، مقارنة بسعره البالغ 74.06 دولار في تعاملات الجمعة الماضية.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول (2024)، وذلك على الرغم من تجدّد المخاوف بشأن الطلب على النفط في الصين، بناءً على بيانات اقتصادية أصدرتها بكين تشير إلى تعثُّر واضح.
وبحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لحركة أسواق النفط العالمية، فإن هذا التحرك كان مدعومًا بدرجة كبيرة من حذر المستثمرين قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" لاتخاذ القرار بشأن أسعار الفائدة.
وكانت أسعار النفط قد تراجعت بنسبة 1% في نهاية تعاملات أمس الإثنين 16 ديسمبر/كانون الأول، لتنخفض من أعلى مستوى بلغته على مدى الأسابيع الأخيرة، والذي سجلته في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي الجمعة 13 ديسمبر/كانون الأول.
وتحركت أسعار النفط إلى أسفل، على مدى الجلسات الأخيرة، مع قيام المتعاملين بجني الأرباح، انتظارًا لقرار البنك المركزي الأميركي، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعه اليوم وغدًا 17 و18 ديسمبر/كانون الأول، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، إذ يتطلع المستثمرون إلى خفضها.
أسعار النفط اليوم
بحلول الساعة 06:30 صباحًا بتوقيت غرينتش (09:30 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم فبراير/شباط 2025، بنحو 15 سنتًا، بنسبة 0.27%، إلى 74.11 دولارًا للبرميل.
في الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم يناير/كانون الثاني 2025، بنحو 20 سنتًا، وبنسبة 0.115%، أي 70.85 دولارًا للبرميل، وفق الأسعار التي تتابعها لحظيًا منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
يشار إلى أن أسعار النفط كانت قد ارتفعت بنسبة 2%، في نهاية تعاملات الجمعة 13 ديسمبر/كانون الأول؛ مسجلةً أول ارتفاع أسبوعي لها منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بعد أن عززت العقوبات الإضافية المفروضة على إيران وروسيا المخاوف بشأن الإمدادات.
وتعززت مكاسب الخامين القياسيين خلال الأسبوع الماضي، بسبب الآمال في أن تتسبب إجراءات التحفيز في الصين، أكبر مستوردي النفط عالميًا، في زيادة الطلب على النفط الخام، لا سيما بعد إعلان بكين تبنّي سياسة نقدية "متساهلة" خلال العام المقبل 2025؛ لتحفيز اقتصادها، في أول تخفيف لموقفها منذ 14 عامًا.
