قطر توقع اتفاقية خدمات جوية ومذكرة تفاهم مع ناورو

اجتمع محمد عبد الله آل ثاني، وزير المواصلات، مع ريغان وينسون أليكليك وزير المواصلات في جمهورية ناورو، لاستعراض أوجه التعاون بين الطرفين، والتوقيع على اتفاقية خدمات جوية بين البلدين،  ومذكرة تفاهم, مفتوحة الأجواء.

وشهد وزير المواصلات على توقيع اتفاقية خدمات جوية بالأحرف الأولى ومذكرة تفاهم مفتوحة الأجواء بين البلدين تتيح للناقل الجوي الوطني توسيع شبكة وجهاته للوصول إلى المزيد من الوجهات العالمية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات المواصلات والنقل، والطيران المدني، وبحث السبل الكفيلة بتطويرها وخاصة أنشطة النقل الجوي.

وحضر الاجتماع محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وجوبيكريشنا نارايان مدير الطيران المدني لدى جمهورية ناورو.

قطر والهند تتفقان على توريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 5 سنوات

 اتفقت دولة قطر على توريد الغاز الطبيعي المسال إلى شركة "جايل إنديا"، لمدة 5 سنوات، وذلك اعتباراً من شهر أبريل/نيسان 2025.

وحسب ما أعلنه أشخاص مطلعين، فإن الشركة الهندية المملوكة للدولة سوف تتلقى شحنة واحدة بموجب الاتفاق الجديد من الغاز الطبيعي المسال شهرياً بدءاً من أبريل/نيسان 2025 وحتى مارس/آذار 2030.

وذكرت المصادر لـ"بلومبرج" أنه تم التوصل إلى الاتفاق كجزء من مناقصة أُغلقت في وقت سابق من هذا الشهر.

يُذكر أن قطر تُعد أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال إلى الهند، إذ وفرت نحو نصف إجمالي واردات الدولة العام الماضي.

وعلى صعيد اخر، أعلن مصرف قطر المركزي، إطلاق نظام التسويات الإجمالية الفورية الجديد (QA-RTGS).

وكشف "المركزي" في بيانه أن النظام يوفر مستويات متقدمة من الأمان والشفافية في جميع مراحل المعاملات المالية للبنوك، ويساعدها في تحسين إدارتها لمخاطر السيولة بفضل آليات التسوية الفورية التي تمنحها مرونة أكبر.

كما يُساهم النظام في تسريع دورة تدفق النقد مما يُتيح استجابة أسرع لاحتياجات البنوك والارتقاء بمستوى المعاملات المصرفية.

ويتوافق النظام مع أحد معايير الرسائل الدولية؛ لتعزيز التكامل التقني بين البنوك، وتحسين التناغم بين الأنظمة المالية العالمية؛ لتسهيل التحويلات، وتقليل التكلفة والوقت للمعاملات المالية.

ويتماشى المشروع مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستكمالاً لجهود تطوير بنية نظم الدفع في دولة قطر، حيث يُمثل نقلة نوعية وفق "المركزي" في البنية التحتية، ويدعم مرونة النظام المالي وكفاءته، ويعزز دور قطر كمركز مالي إقليمي ودولي.