الرئيس الكوري الجنوبي يرفض اتهامه بالتمرد وينتظر قرار المحكمة الدستورية

أفاد فريق الدفاع القانوني عن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، بحسب  وكالة يونهاب، فإن  فرض "يون" للأحكام العرفية لفترة قصيرة لا يرقى إلى مستوى اتهامات التمرد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أفراد وكيانات لدعمهم كوريا الشمالية عسكريًا وماليًا

عقب عزل البرلمان للرئيس .. المركزي في كوريا الجنوبية يتعهد باستقرار الأسواق

وذكروا إن الرئيس سيعلن موقفه في المحكمة إذا عقدت جلسة استماع عامة في محاكمة عزله.

وقال سوك دونج-هيون، أحد المحامين في الفريق، للصحفيين إن يون ينفي اتهامات التمرد الموجهة إليه لإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.

ومن المقرر أن تبدأ جلسة في المحكمة الدستورية لاتخاذ قرار بشأن إعادة تعيين "يون" أو إقالته من منصبه بعد أن صوتت الجمعية الوطنية يوم السبت على عزله بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة.

وقال سوك "سيعلن الرئيس يون موقفه في المحكمة بثقة ووفقًا لقناعاته الخاصة".

وأضاف "لا يفكر الرئيس أبدا في اتهامات التمرد بمفهومها القانوني"، لكن من الناحية الواقعية، بما أن وكالات التحقيق تتصرف بهذه الطريقة، سيكون هناك رد على التحقيق.

ويواجه "يون" تحقيقات موازية من قبل النيابة العامة وفريق مكون من الشرطة ومكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين ووحدة التحقيق بوزارة الدفاع.

وذكر المحامي أن فريق الدفاع القانوني يخطط لتقسيم عمله إلى 3 مجالات وهي التعامل مع التحقيقات، ومحاكمة العزل، والمحاكمات الأخرى.

وأضاف أنه لم يتم استيفاء معايير التمرد، زاعما أن فرض "يون" للأحكام العرفية لم يهدف إلى الاستيلاء على الحكومة ولم يتضمن أي عناصر تتسم بالعنف.

وقال إن "يون" لا يخطط للمثول يوم الأربعاء، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح بشأن مثوله أمام النيابة العامة.

الاتحاد الأوروبي يدعو لإنهاء الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية

دعا الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء الاضطرابات السياسية التي تشهدها كوريا الجنوبية، عقب تمرير الجمعية الوطنية (البرلمان) في وقت سابق السبت مقترحا لعزل الرئيس "يون سوك يول" على خلفية الأزمة التي تشهدها البلاد منذ إعلانه الأحكام العرفية في وقت سابق من الشهر، وتراجعه عنها في وقت لاحق.

وأكد الاتحاد - في بيان صادر عن المُتحدثة باسمه أنيتا هيبر - أهمية التوصل إلى حل سريع ومنظم للأزمة السياسية الحالية تماشيًا مع الدستور الكوري.

وكانت الجمعية الوطنية قد صوتت، في وقت سابق اليوم، لصالح مقترح عزل الرئيس يون من منصبه الذي حظي بدعم 204 نواب من أصل 300 نائب بالجمعية الوطنية مقابل معارضة 85 نائبا.

وتشهد كوريا الجنوبية منذ الثالث من ديسمبر الجاري حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن الرئيس "يون سوك يول" حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير من رفض الجمعية الوطنية لها.

وكانت أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن رويترز، بتصويت 204 نواب في برلمان كوريا الجنوبية بعزل الرئيس يون سوك يول.

ودعا رئيس برلمان كوريا الجنوبية، إلى تعيين قضاة المحكمة الدستورية على وجه السرعة، ودعا الحكومة والبرلمان إلى العمل معا لتحقيق الاستقرار على مختلف الأصعدة.

ويواجه رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول تصويتًا ثانيًا، اليوم السبت، على مساءلته بهدف عزله؛ بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وكانت مررت الجمعية الوطنية فى كوريا الجنوبية (البرلمان) التى تسيطر عليها المعارضة، مقترحين لعزل وزير العدل ورئيس الشرطة الوطنية لدورهما فى فرض الرئيس يون سيوك-يول، للأحكام العرفية الأسبوع الماضى.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أنه تم تمرير مقترح عزل وزير العدل بارك سونج-جيه بأغلبية 195 صوتًا مقابل 100، بينما مرر مقترح عزل رئيس وكالة الشرطة الوطنية جو جي-هو بأغلبية 202 صوت مقابل 88 خلال جلسة عامة للبرلمان. ومع تمرير المقترحين، سيتم تعليق مهامهما حتى تحكم المحكمة الدستورية بشأن ما إذا كانت ستؤيد عزلهما.

وخلال الجلسة، أقرت الجمعية مشروع قانون يدعو إلى تعيين مستشار خاص للتحقيق فيما إذا كان الرئيس الكورى الجنوبى قد قام بتمرد وانتهاكات أخرى بسبب إعلانه القصير الأجل للأحكام العرفية، بأغلبية 195 صوتًا مقابل 86 صوتًا وامتناع عضوين عن التصويت.