مجلس الوزراء السعودي يوافق على سلم رواتب الوظائف الهندسية
وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء على اعتماد سلم رواتب الوظائف الهندسية والذي يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ 31/ 12/ 2024م، ويستهدف موظفي الجهات الحكومية شاغلي الوظائف الهندسية وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن ممن هم على سلم رواتب الموظفين العام ويحملون شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسية من الجامعات السعودية أو المعترف بها.
واشتملت لائحة الوظائف الهندسية الجديدة وسلم الرواتب على عدد من الجوانب التطويرية للقطاع الهندسي من خلال التحول في المسار الوظيفي للمهندسين من سلم رواتب الموظفين العام إلى المسار المهني على السلم الجديد والتدرج وفق الفئات المهنية الهندسية المحددة: (مهندس، مهندس مشارك، مهندس محترف، مهندس مستشار )، بما يتفق مع نظام ممارسة المهن الهندسية والاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين والتصنيف السعودي الموحد للمهن.
ويسهم سلّم الرواتب بشكله الجديد في خلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة للكفاءات الهندسية في القطاع الحكومي، ورفع مستوى الممارسة المهنية للمهندسين.
وعلى صعيد اخر، ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية ببطء ليبلغ اثنين بالمئة في نوفمبر، مقارنة مع 1.9 بالمئة في أكتوبر، مدفوعا مجددا بزيادة إيجارات السكن.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الأحد، أن أسعار إيجارات السكن ارتفعت بنسبة 10.8 بالمئة في نوفمبر، في ظل زيادة أسعار إيجار الشقق 12.5 بالمئة، مما دفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى الارتفاع بمقدار 9.1 بالمئة.
وكان لهذه الفئات تأثير كبير على تسارع التضخم بشكل عام، إذ أدى ارتفاع تكلفة السكن والإيجار إلى زيادة الأسعار في معظم أوقات هذا العام.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 0.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، في حين ارتفعت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 2.7 بالمئة.
وزادت الأسعار في قسم المطاعم والفنادق 1.5 بالمئة نتيجة ارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة 5.9 بالمئة.
وواصلت أسعار النقل الانخفاض إذ تراجعت 2.5 بالمئة.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 0.3 بالمئة في نوفمبر.
وظل معدل التضخم في السعودية يتراوح بين 1.5 بالمئة و1.9 بالمئة خلال معظم العام، وبلغ اثنين بالمئة في نوفمبر بعد أن بدأ في الارتفاع في يوليو.
وظل معدل التضخم في المملكة منخفضا نسبيا مقارنة بالمستويات العالمية، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في السعودية مستقرا عند نحو اثنين بالمئة على المدى المتوسط.
وكانت قررت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الجمعة رفع نظرتها المستقبلية للمملكة العربية السعودية من مستقرة إلى إيجابية، مشيرة إلى توقعات بنمو قوي في القطاع غير النفطي ومرونة اقتصادية.
ويعكس رفع التصنيف الائتماني قدرة اقتصاد البلاد على الصمود في مواجهة التقلبات المستمرة في قطاع النفط والغاز.
كما قالت الوكالة إن النظرة الإيجابية تعكس قدرة الحكومة السعودية على تحقيق المزيد من الإصلاحات والاستثمارات، ما يساهم في تطوير الاقتصاد غير النفطي.
وأضافت ستاندرد آند بورز: "نتوقع أن نشهد تسارعا في الاستثمارات لتطوير قطاعات جديدة، مثل السياحة، وتنويع الاقتصاد بعيدا عن اعتماده الأساسي على قطاع الهيدروكربونات"
