ارتفاع عجز المعاملات الجارية في أمريكا لمستوى غير مسبوق

تزايد العجز في ميزان المعاملات الجارية بالولايات المتحدة إلى مستوى غير مسبوق في الربع الثالث من العام وسط زيادة في الواردات وانخفاض الإيرادات من مصادر الدخل الرئيسية.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، إن العجز في ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس الفرق بين قيمة التدفقات من السلع والخدمات والاستثمارات إلى داخل البلاد وخارجها، ارتفع 35.9 مليار دولار، بما يعادل 13.1 بالمئة، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 310.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يبلغ العجز 284 مليار دولار.

وزاد العجز في ميزان المعاملات الجارية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأول من 2022، ارتفاعا من 3.7 بالمئة التي بلغها في الربع الثاني من أبريل إلى يونيو.

وكان العجز في ميزان المعاملات الجارية نسبة إلى الناتج المحلي قد وصل إلى ذروته عند 6.3 بالمئة في الربع الأخير من 2005.

الفيدرالي الأمريكي: مُلتزمون بإعادة التضخم إلى مستوى 2%

صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، قائلًا إن الفيدرالي «ملتزم بإعادة التضخم للنسبة المستهدفة عند 2%».

وأضاف باول في مؤتمر صحفي عقب قرار المركزي الأمريكي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في اجتماعه الأخير خلال العام الجاري، أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة وبعيدة عن مستهدفات البنك.

وأشار إلى أن سعر الفائدة سيبلغ 3.9% بنهاية العام القادم، و3.6 بالمئة بنهاية 2026.

بنوك خليجية تخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

قررت البنوك المركزي الخليجية خفض معدلات الفائدة إثر إعلان الفيدرالي الأمريكي قرارا موافقا للتوقعات بخفض نسبته 25 نقطة أساس.

وخفض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، فيما قرر مصرف البحرين المركزي بنفس المعدل.

قرر البنك المركزي السعودي أيضا خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، وخفض البنك المركزي القطري سعر الفائدة 30 نقطة أساس.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي، أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس، لتصل إلى 4.25 و4.5%، خلال آخر اجتماعاته في 2024.

وتمثل قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر في الأسواق العالمية، ومن بينها الدول العربية، خاصة تلك التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي.

وتؤدي هذه القرارات إلى تغييرات مباشرة في الاقتصادات المحلية، سواء من خلال تدفقات رؤوس الأموال، أو تكاليف الاقتراض، أو استقرار العملات.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.