المغرب.. الجمارك تحقق في تهريب أموال عبر عمليات "استيراد مضللة"
كشفت مصادر مطلعة في المغرب عن بدء الإدارة العامة للجمارك تحقيقاً موسعاً بشأن استغلال عمليات "استيراد مضللة" لتهريب الأموال إلى الخارج، عبر الاستعانة بمقاولات صغرى لتبرير استيراد سلع من دول آسيوية، من بينها الصين والفلبين، وتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى حسابات خاصة بمصدرين في هذه الدول. وذلك بناءً على فواتير متلاعب في قيمتها الحقيقية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المعطيات الواردة من المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف حول حسابات ومعاملات مقاولات مشبوهة استنفرت خلية اليقظة وتحليل المخاطر لدى الفرقة الوطنية للجمارك، التي أرسلت فرق المراقبة الجمركية إلى التدقيق في عمليات استيراد بعينها، أغلبها عبر ميناء الدار البيضاء.
وأكدت أن هذه العمليات حظيت بتأشيرة مصالح الصرف وجرت عبر حسابات بنكية بطريقة اعتيادية بين المغرب ودول آسيوية، مما أدى إلى تنبيه مراقبي الجمارك من خلال تكرار عمليات استيراد السلع ذاتها داخل نطاق زمني محدد، والتعامل مع المصدّر ذاته في الخارج.
وقالت المصادر أن مراقبي الجمارك ضيقوا نطاق التحقيق بالاستناد إلى بيانات الضرائب، التي كشفت عن اختلالات في التصريحات برقم المعاملات والأرباح من قبل الشركات المشتبه فيها.
كما أظهرت التدقيقات في سجلاتها التجارية حداثة تأسيسها في السوق، وعدم توفرها على رصيد من السنوات يبرر قيامها بالعدد المسجل من عمليات الاستيراد، المرتبطة أساساً بسلع استهلاكية صغيرة الحجم، يصعب على خلايا القيمة الجمركية (Cellule de Valeurs Douanières) تحديد قيمتها الحقيقية.
وتزامنت التحقيقات الجديدة مع تشديد مصالح الإدارة العامة للجمارك تدابير مراقبة المستفيدين من نظام "القبول المؤقت" (admission temporaire)، حيث كثفت عمليات تبادل المعطيات مع إدارات شريكة، أبرزها المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، حول مجموعة من الحالات المشتبه فيها، وذلك بعد رصد تنامي استغلال مستوردين هذه الإجراءات التحفيزية لتحقيق أرباح كبيرة.
وقد استوردوا سلعا في إطار هذا النظام قبل إعادة تسويقها داخل السوق الداخلية دون تصديرها، ما مكنهم من تحقيق هوامش ربح كبيرة نظراً لعدم أداء الرسوم الجمركية عليها.
وكشفت المصادر أن مصالح المراقبة الجمركية قامت باتصالات مع مؤسسات نظيرة في البلدان المصدرة للسلع موضوع التدقيق، في سياق تجميع المعطيات حول المتعاملين مع المقاولات المغربية وتحديد ارتباطاتهم في ما يتعلق بتحويل مسار الأموال المحولة إليهم في إطار عمليات تجارية إلى حسابات بنكية في دول أخرى. مؤكدةً استعانة الجمارك المغربية بخبرات مراقبي مكتب الصرف وقواعد بياناتهم الدولية عند مخاطبة هذه الجهات.
وتواجه مصالح المراقبة الجمركية تحديات أخرى في معالجة ملفات الاستيراد والتصدير، خاصة ظاهرة تقليص قيمة السلع في الفواتير المصرح بها. وقد قامت بتطوير طرق المراقبة ووضع الآليات اللازمة للحد من تبعات هذه الظاهرة، مما مكنها من استعادة حقوق إضافية بالمليارات.
كما ركزت استراتيجيتها للتدقيق في المعاملات المشتبه فيها على وضع مؤشرات للتقييم بالتنسيق مع القطاعات المعنية، الفدراليات والجمعيات المهنية، وتطوير التحليلات والدراسات القطاعية التي تؤدي إلى أبحاث ميدانية وداخل الشركات نفسها، فضلاً عن اللجوء إلى المساعدة الإدارية المتبادلة، المتمثلة في طلب المعلومات من الجمارك الأجنبية.
