وزير الداخلية العراقي يوجه باستحداث 12 مركزاً للشرطة المجتمعية في بغداد
وجه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، باستحداث 12 مركزاً للشرطة المجتمعية في بغداد.
وقال الناطق باسم الداخلية، العميد مقداد ميري، في بيان،: إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وجه باستحداث 12 مركزاً للشرطة المجتمعية في بغداد وبواقع 6 مراكز في قيادة شرطة الرصافة و6 في جانب الكرخ كمرحلة أولى".
وأضاف، أن "الشمري وجه باستحداث مركزي شرطة مجتمعية في كل محافظة".
وزير الداخلية العراقي: استراتيجية خاصة للعمل خلال 2025 بشأن مكافحة المخدرات
وفي وقت سابق، كشف وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، عن استراتيجية خاصة للعمل خلال 2025 بشأن مكافحة المخدرات.
وذكر بيان للوزارة، أن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماع هيئة رأي الوزارة بحضور معظم أعضائها، وجرت خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال المطروحة فيه، واتخاذ القرارات المناسبة بصددها، فيما ناقش المجتمعون جملة من الموضوعات المطروحة لتطوير العمل الأمني والخدمي في جميع مفاصل وتشكيلات الوزارة".
وأكد الشمري، وفقاً للبيان "على تكثيف الجهود الاستخبارية في جميع قواطع المسؤولية، مشدداً "على الاهتمام في ملف الحدود الدولية خاصة أن الوضع في الشريط الحدودي مطمئن".
وشدد وزير الداخلية "على متابعة عمل مراكز الشرطة، وإنجاز الأتمتة الإلكترونية كونه أمراً مهماً جداً"، موجهاً "جميع القادة بالتواجد الميداني ومعرفة الاحتياجات الخاصة بقطعاتهم ومتابعة جميع المناطق التي تحت مسؤولية عملهم".
وبين أن "هناك استراتيجية خاصة للعمل خلال العام 2025 في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".
وزير الداخلية العراقي يوجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق عناصر أمنية أثاروا الشغب بالأنبار
وفي وقت سابق، وجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، بتشكيل مجلس تحقيقي بحق عناصر أمنية أثاروا الشغب في الأنبار.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن "الشمري وجه باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحازمة وتشكيل مجلس تحقيقي بحق عدد من العناصر المسيئة من قوات الشرطة الاتحادية في الفوج السادس لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، أقدموا على إثارة الفوضى والشغب، وإحالتهم الى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل لمخالفتهم التعليمات النافذة".
وأضافت أن "الشمري وجه قائد قوات الشرطة الاتحادية بالتواجد الميداني في محل الحادث ومعرفة ملابساته"، مشيرة إلى أن "الوزارة ترفض وبشدة التصرفات الفردية من قبل بعض منتسبيها، كما أنها لا تسمح بالتجاوز أو رفض أي قرارات صادرة عن الجهات المختصة في الوزارة".
