تونس تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية

شدد رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري، على حرص تونس بقيادة الرئيس قيس سعيد، على تعزيز التكامل والتعاون مع الدول الإفريقية، تعزيزًا لانتمائها لمحيطها الإفريقي والتزامها بدعم علاقات الأخوة والصداقة والتعاون مع كل بلدان القارة.

وقال المدوري- في كلمة خلال الاجتماع الوزاري للدورة العادية الخامسة للجنة الاتحاد الإفريقي المتخصصة في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية التنمية الحضرية واللامركزية، الذي استضافته العاصمة التونسية- إنّ تونس عازمة اليوم وأكثر من أي وقت مضى على مواصلة العمل بالتعاون والتنسيق مع الدول الإفريقية لرفع التحديات المتعددة، التي تواجه القارة على مختلف الأصعدة، انطلاقا من القناعات العميقة بوحدة المصير وحتمية العمل المشترك، وفقا لوكالة "تونس إفريقيا للأنباء".

وأضاف أنّ ما تزخر به القارة الإفريقية من إمكانات واعدة على مستوى الموارد البشرية وما تواجهه إدارتها العمومية اليوم من تحديات تقتضي ضرورة إرساء جملة من الإصلاحات في مجال الوظيفة العمومية؛ لاستشراف التحولات والتفاعل مع المتغيّرات ومواكبة التطورات الراهنة.

وفي اختتام أعمال الدورة الخامسة للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول الوظيفة العمومية والتهيئة الحضرية والجماعات المحلية واللامركزية، سلّمت تونس، اليوم، رئاسة اللجنة التي تمتد على ثلاث سنوات إلى دولة أوغندا في شخص وزيرتها للجماعات المحلية.

وتحافظ تونس بعد استيفائها مدة رئاستها للجنة على منصب نائب الرئيس، فضلا عن حضورها في مختلف اللجان الفرعية حول الحوكمة والتهيئة الحضرية والجماعات المحلية.

واستضافت تونس من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري الدورة الخامسة للجنة، وترأس تونس اللجنة منذ شهر يوليو 2024 ودفعت بعدة مبادرات كتنظيم المنتدى الحضري الأول في إفريقيا بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا (مقر الاتحاد الإفريقي)، الذي شارك في أعماله أكثر من 1700 شخص منهم 38 رئيس بلدية من مختلف دول القارة.

مجلس وزراء تونس يوافق على تمويل البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبيّة

وافق مجلس وزراء تونس، الذي انعقد الخميس 19 ديسمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، بعد التداول والنقاش على عدد من مشاريع القوانين والأوامر المتعلقة بالخصوص بتمويل البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبيّة وبتأجير الأعمال الطبيّة عن بعد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة.

وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبية.

التدخل في 139 حيّاً شعبياً 

و أوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغها، أنه سيمكن من التدخل في 139 حيّا شعبيا يضم حوالي 261 ألف ساكن موزعة على أغلب ولايات الجمهوريّة ومن ربط 40 مدرسة يرتادها حوالي 20 ألف تلميذ ومركزا لذوي الإعاقة و18 مركزا للصحة الأساسيّة متواجدة بهذه الأحياء الشعبية، بربطها بالشبكة العموميّة للتطهير وتجهيزها بالشبكة الداخليّة للصّرف الصحّي.

كما وافق المجلس على مشروع أمر يتعلّق بنظام تأجير الأعمال الطبيّة عن بعد في اختصاص التّصوير الطبّي بالقطاع العمومي، الذي يندرج في إطار تحقيق مقومات الانتقال الرقمي للخدمات الصحيّة المسداة بالهياكل العموميّة للصحّة.

وسيوفر مشروع الأمر الإطار القانوني الملائم الذي يتيح تأجير الأطبّاء المباشرين بالقطاع العمومي الذين يؤمنون بالإضافة إلى مهامهم الأساسيّة العيادات الطبيّة عن بعد في اختصاص التصوير الطبي لفائدة هياكل غير التي ينتمون إليها والتي تفتقر إلى أطباء الاختصاص وتحفيزهم على الانخراط في منظومة الطب عن بعد، كما سيمكن من تعزيز المجهودات الوطنيّة الرّامية إلى معالجة نقص طب الاختصاص في الجهات الداخليّة وتيسير نفاذ المواطنين للخدمات الصحيّة، وفق نص البلاغ.