سعر الدولار في مصر اليوم 21 ديسمبر 2024
استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات السبت 21 ديسمبر/كانون الأول، في ظل العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي.
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 21 ديسمبر/كانون الأول 2024
سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 50.83 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع.
سعر الدولار في السوق السوداء
جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 50 جنيها للشراء، و51 جنيها للبيع، وسط محدودية التعاملات.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 50.85 جنيه للشراء، و50.99 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 50.83 جنيه للشراء، و50.93 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العقاري العربي
ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.88 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
جاء أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية عند 50.89 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي.
وقد أعلنت المفوضية الأوروبية أمس، صرف مليار يورو (1.08 مليار دولار) لمصر، في إطار حزمة التمويل الأوروبية التي تم الإعلان عنها في مارس/آذار الماضي، لدعم جهود مواصلة أجندتها الإصلاحية الاقتصادية وتعزيز مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في تغريدة عبر منصة "إكس": "قررنا صرف مليار يورو لمصر لتعزيز قدرتها على مواصلة أجندة الإصلاح الاقتصادي، من أجل مناخ أعمال أقوى، دعم المزيد من الاستثمار الخاص، وتوفير فرص عمل أكبر للشعب المصري".
المفوضية الأوروبية أكدت في بيان، أن هذه الشريحة من الدعم المالي تأتي في إطار المساعدات التي تم التعهد بها لمصر، وستسهم في تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للعام المالي الحالي، ما يساهم في ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
