مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

النائب العام الإماراتي: اجتماع جمعية النواب العموم فرصة لمناقشة الدور المستقبلي

نشر
النائب العام في الإمارات
النائب العام في الإمارات

شارك المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام في الإمارات، في الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب المنعقد في مدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي شارك فيه أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم من الدول العربية الشقيقة.
 

تصريحات النائب العام في الإمارات:
 

وأكد النائب العام في الإمارات خلال كلمة القاها في الاجتماع، أن هذا الاجتماع وما يتخلله من مناقشات وحوارات بناءة فرصة لتبادل التجارب والخبرات وإيجاد الحلول التي من شأنها أن تعزز من أداء وفاعلية أجهزة النيابة العامة، وهو منصة مناسبة لمناقشة الدور المستقبلي لأعضاء النيابة العامة بالنظر إلى ما تحظى به أجهزة النيابة العامة في دولنا العربية من تقدير واحترام قائم على التزامها حكم القانون ومبادئ الشفافية والحيدة والمهنية وسعيها الدائم نحو التطور إرساءً لخدمة الحق إعلاءً لقيمة العدل.

وعقدت على هامش الاجتماع ورشة عمل شاركت فيها وفود النيابات العامة في الدول المشاركة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية، حجيته في إجراءات التحقيق".

وضم وفد النيابة العامة كلاً من سعيد خلفان الذباحي المحامي العام الاول لنيابة الفجيرة، وعلي مخلوف النقبي رئيس نيابة، وسالم علي الزعابي رئيس نيابة، وسيف القمزي مدير مكتب النائب العام، وعادل المرزوقي.

أحال النائب العام في الإمارات، المستشار حمد سيف الشامسي، 84 متهماً، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في الإمارات، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة)، لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.
ويأتي قرار الإحالة، بناء على معلومات وتحريات كافية، كشفت عن قيام المتهمين بإنشاء تنظيم سري آخر، بعد ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم 17 لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.
وبحسب التحقيقات، فقد أخفى المتهمون هذه الجريمة وأدلتها، قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية الأولى.

وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق، كشفت النيابة العامة تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، فقررت إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة.
وبدأت المحكمة بسماع الشهود، بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع.