سعر الدولار في لبنان الأحد 22 ديسمبر 2024
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، خلال تعاملات الأحد 22 ديسمبر/كانون الأول 2024، مع تزايد الطلب على الليرة.
سعر الدولار مقابل الليرة اليوم الأحد في لبنان
حافظ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني على استقراره عند 15 ألف ليرة.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
بقي سعر صرف الليرة مقابل الدولار مستقراً في السوق الموازية ضمن نطاق 89600 و89700 ليرة، في ظل ارتفاع احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات الأجنبية إلى 10.176 مليار دولار منتصف الشهر الجاري، بعد تقلصات متتالية خلال فترة الحرب.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
توافق سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء
وقالت وسائل إعلام لبنانية إن هناك ارتفاعا في الطلب على الليرة بشكل كبير في الأسبوعين الماضيين لدرجة فقدان الليرة لدى بعض الصرافين، مؤكدة أن “السبب هو الإقبال الكبير على ما تعرضه المصارف من فوائد عالية تصل إلى 45% على الحسابات الجديدة المجمّدة بالليرة”.
وعلق الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح قائلًا: أن الطلب على الليرة ليس مستجداً بل هو موجود منذ قرر مصرف لبنان تقليص حجم الكتلة النقدية لتخفيف الضغط على سعر الصرف، وبالتالي الكتلة النقدية بالليرة الموجودة في السوق غير كافية مبدئياً لتلبية حركة السوق، ولذلك شهدنا خلال مراحل طويلة ارتفاع الفائدة بين المصارف بشكل كبير حيث تجاوزت في فترة من الفترات الـ100%، وبالتالي المصارف التي تحتاج إلى الليرة لتلبية زبائنها ولدفع المستحقات كانت تضطر أن تقترض من مصارف أخرى وتدفع فوائد مرتفعة جداً.
ووفق وسئل إعلام محلية، أكد فرح أن الطلب على الليرة مستمر في ظل أن الكتلة النقدية بالليرة بحجمها الحالي، وحركة السوق تطلبها، مشيراً إلى أنه في حال تم زيادة الكتلة النقدية بالتداول، أو إذا تباطأت حركة السوق أكثر، أو إذا تم الوصول إلى نوع من الاكتفاء المقبول نتيجة لتجميد الأموال من خلال إيداعات الليرة مقابل الفوائد المرتفعة، فقد يتراجع الطلب على الليرة قليلًا، كما قد تنخفض نسبة الفوائد.
وتابع أن ارتفاع الطلب على الليرة اللبنانية هو مؤشر إيجابي يدل على أن اللبناني لديه مرونة في التعاطي مع هذا الموضوع وقابليته سريعة لإعادة التعاون مع القطاع المصرفي.
وشدد على أن هذه المؤشرات موجودة حاليا تؤكد تعطش اللبناني لإعادة العمل مع القطاع المالي، لذلك على الدولة أن تحسم أمرها فور انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة بحيث تتفق على خطة إنقاذ وتبدأ مسيرة النهوض للعودة إلى الوضع الطبيعي الذي كان سائداً قبل اندلاع الأزمة في 2019.
