السعودية تعتزم إنشاء محاكم متخصصة لدعم البيئة الاستثمارية

تعتزم المملكة العربية السعودية إنشاء محاكم ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ تفصل في المنازﻋﺎت الاﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ.

وجاء ذلك في استبيان تلقاه اتحاد الغرف السعودية من وزارة الاستثمار، والموجهة إلى عدد من الجهات الحكومية الرئيسية العاملة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، لمعرفة مدى الحاجة لإنشاء هذا النوع من المحاكم.

وتستهدف المحاكم الاستثمارية المتخصصة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في النظام القضائي بالمملكة وجعلها وجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشارت وزارة الاستثمار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التطورات التشريعية والقضائية المتسارعة التي تشهدها المملكة، حيث تهدف إلى دعم عجلة التطوير بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وكان قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، إن العلاقة بين المملكة العربية السعودية ومصر تعد مثالًا رائعًا للتفاهم بين القيادتين على التوجهات الأساسية، مؤكدًا أن الجهات التنفيذية تعمل بشكل دائم لتطوير التعاون المشترك.

العلاقة بين المملكة العربية السعودية ومصر

وأشار الوزير إلى أن العمل بين الدول عادةً ما يتأثر بالبيروقراطية والسياسة، إلا أن التعاون مع مصر يركز على مصلحة البلدين، بفضل حرص القيادتين على تعزيز الشراكة والتعاون.

أعرب مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن تطلعه إلى تنفيذ المزيد من الشراكات المصرية-السعودية في قطاع الصناعة، بما يُسهم في تحقيق التكامل بين البلدين في هذا القطاع المهم.

وأشار مدبولي خلال لقاء بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إلى أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعة، حيث يُمكن أن تستفيد الشركات السعودية من هذه الفرص الاستثمارية، لاسيما وأن مصر مرتبطة باتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول والتكتلات الإقليمية، ما يُتيح أمام الشركات السعودية فتح أسواق جديدة، وتحقيق استفادة من المزايا التي تمنحها هذه الاتفاقيات، بحسب بيان.

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم بين مصر والسعودية في قطاعي البترول والتعدين، مُوضحًا أن مصر بدأت مُؤخرًا في اتخاذ إجراءات مُهمة لتطوير وتنمية هذين القطاعين، ومشيرًا كذلك إلى اهتمام الحكومة المصرية بالتعاون مع الجانب السعودي في هذا الملف المُهم لتبادل الخبرات والتجارب، وكذا الاهتمام بتعزيز التعاون في مجالات التنقيب عن المعادن، لاسيما التنقيب عن الذهب، لافتًا إلى أن لدينا شركات سعودية تعمل في هذا المجال بالفعل.

وقال مصطفى مدبولي إن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على تنفيذ 11 مشروعًا جديداً في إطار البرنامج الوطني لتطوير صناعة البتروكيماويات في مصر، داعيًا الجانب السعودي إلى الاستثمار في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، لاسيما في ضوء الخبرة التي تتمتع بها المملكة في هذه المجالات.

وشدد مصطفى مدبولي على أن مصر تُولي أهمية قُصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الحكومة المصرية على تحفيز قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة.