في مجال الإدماج
بحث التعاون بين وزارة الأسرة والأمم المتحدة للمرأة بـ"تونس وليبيا"
خصصت، جلسة عمل، عقدت بمقر الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس، لبحث آفاق التعاون بين وزارة الأسرة في تونس ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة بتونس وليبيا في مجال الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات ودعم الخطة الثانية لقرار مجلس الأمن 1325 حول «المرأة والأمن والسّلم».
وتم التطرق خلال هذه الجلسة التي جمعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس أسماء الجابري، ومديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس وليبيا فلورانس باستي، مرفوقة بمديرة البرامج بالمنظمة صابرين غزواني، إلى الجهود الوطنيّة المبذولة بهدف تعزيز أدوار مختلف الفاعلين في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف وحوكمة مختلف تدخلاتهم.
كما تم التأكيد على مزيد الارتقاء بجودة الخدمات المسداة لفائدة النساء المتعهد بهن وإدماجهن اقتصاديا واجتماعيا للخروج من مرحلة الهشاشة إلى الاستقلالية الذاتيّة وتكثيف الجانب التحسيسيّ والتوعوي والوقائي في هذا المجال.
وأكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس أسماء الجابري، أهمية العمل على تقييم مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف ووضع آلية لحوكمتها بهدف مزيد تحسين الخدمات المسداة بها، داعية إلى مزيد العمل المشترك على الجانب الوقائي.
مجلس وزراء تونس يوافق على تمويل البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبيّة
وافق مجلس وزراء تونس، الذي انعقد أمس الخميس 19 ديسمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، بعد التداول والنقاش على عدد من مشاريع القوانين والأوامر المتعلقة بالخصوص بتمويل البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبيّة وبتأجير الأعمال الطبيّة عن بعد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبية.
التدخل في 139 حيّاً شعبياً
و أوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغها، أنه سيمكن من التدخل في 139 حيّا شعبيا يضم حوالي 261 ألف ساكن موزعة على أغلب ولايات الجمهوريّة ومن ربط 40 مدرسة يرتادها حوالي 20 ألف تلميذ ومركزا لذوي الإعاقة و18 مركزا للصحة الأساسيّة متواجدة بهذه الأحياء الشعبية، بربطها بالشبكة العموميّة للتطهير وتجهيزها بالشبكة الداخليّة للصّرف الصحّي.
كما وافق المجلس على مشروع أمر يتعلّق بنظام تأجير الأعمال الطبيّة عن بعد في اختصاص التّصوير الطبّي بالقطاع العمومي، الذي يندرج في إطار تحقيق مقومات الانتقال الرقمي للخدمات الصحيّة المسداة بالهياكل العموميّة للصحّة.
وسيوفر مشروع الأمر الإطار القانوني الملائم الذي يتيح تأجير الأطبّاء المباشرين بالقطاع العمومي الذين يؤمنون بالإضافة إلى مهامهم الأساسيّة العيادات الطبيّة عن بعد في اختصاص التصوير الطبي لفائدة هياكل غير التي ينتمون إليها والتي تفتقر إلى أطباء الاختصاص وتحفيزهم على الانخراط في منظومة الطب عن بعد، كما سيمكن من تعزيز المجهودات الوطنيّة الرّامية إلى معالجة نقص طب الاختصاص في الجهات الداخليّة وتيسير نفاذ المواطنين للخدمات الصحيّة، وفق نص البلاغ.
وتمت التّوصية، في هذا الشأن، بمواصلة العمل على توظيف ما تتيحه الرقمنة من آفاق واعدة لتحقيق الثورة الصحية الافتراضية ومواكبة الاتجاهات الحالية في الرعاية الصحية الافتراضية.
