قناة بنما أزمة جديدة على طاولة واشنطن.. ترامب يتوعد والرئيس البنمي: سيادتنا عليها مُطلقة

جدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، قوله بأنه "من غير المقبول فرض رسوم عالية على البحرية الأمريكية والسفن الأمريكية عند مرورها في قناة بنما".

ولكي تتمكن القوارب والسفن من الاستفادة من القناة، تفرض بنما رسومًا جمركية، يمكن أن تختلف الرسوم بناءً على الحجم والغرض من استخدام السفن، وتتراوح من 0.50 دولار إلى 300000 دولار. 

وسلمت الولايات المتحدة السيطرة على القناة إلى بنما في عام 1999 ويسمح الممر المائي بعبور نحو 14 ألف سفينة سنويا ويمثل 2.5 بالمئة من التجارة البحرية العالمية.

وهذه ليست المرة الأولى منذ فوز ترامب في انتخابات نوفمبر التي يقترح فيها الاستيلاء على أراضي ذات سيادة لدولة أخرى، فقد اقترح الأسبوع الماضي أن كندا يمكن أن تصبح الولاية رقم 51 بعد أن تساءل عن سبب تقديم الولايات المتحدة لجارتها الشمالية الإعانات.

وخرج ترامب، في تصريحات له، قائلًا فيها إنه "يطالب بإعادة قناة بنما للولايات المتحدة بشكل كامل ومن دون أي أسئلة"، معتبرا أن أمريكا تتعرض للسرقة في قناة بنما، وأن تأمينها أمر مهم للتجارة الأمريكية، وهو ما يعد تصعيدًا واضحًا على طاولة الرئيس الأمريكي المنتخب فيما يتعلق بشئون إدارة قناة بنما من الآن فصاعدًا.

واتهم ترامب الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، بفرض رسوم باهظة على السفن التي تستخدم القناة للعبور بين المحيطين الهادئ والأطلسي.

وشدد على أن للولايات المتحدة مصلحة راسخة في التشغيل الآمن والفعال والموثوق للقناة، متابعا: "لن ندعها تقع في الأيدي الخطأ أبدًا وإذا لم يتم اتباع المبادئ الأخلاقية والقانونية لهذه البادرة الكريمة من العطاء، فسنطالب بإعادة قناة بنما إلينا بالكامل، دون أدنى شك".

وفي أول رد على تهديد ترامب، قال الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو، إن "سيادة بلاده على قناة بنما غير قابلة للتفاوض"، مضيفا أن "كل متر مربع في القناة ومحيطها يعود لنا".

ليرد ترامب ساخرًا في صفحته على منصة "تروث سوشيال" معلقا على تصريح مولينو حول القناة: "سنرى ذلك".

كما نشر ترامب صورة للقناة معلقا عليها: "مرحبا بكم في قناة الولايات المتحدة.

وتأتي التصريحات التي أدلى بها ترامب، بالتزامن مع مخاوف بشأن زيادة النفوذ الصيني في التجارة العالمية والبنية التحتية الاستراتيجية، بعدما عززت بكين وجودها بشكل كبير في أميركا اللاتينية على مدار العقدين الماضيين، من خلال الاستثمارات في الموانئ ومشروعات البنية التحتية واتفاقيات التجارة، وتدير شركة مقرها هونغ كونغ الميناءين الرئيسيين على طرفي قناة بنما، فيما لم تصدر عن بكين حتى الآن أي مؤشرات علنية على اتخاذها أي خطوة لشراء القناة أو توسيع نفوذها على عملياتها.