قطر تكشف أبرز ملامح التعديل الجديد لقانون الضريبة على الدخل
كشفت الهيئة العامة للضرائب القطرية أبرز ملامح التعديل الجديد لبعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الذي أقره مجلس الشورى.
وأوضحت أن التعديل يسري حصراً على الشركات العالمية متعددة الجنسيات ذات الأفرع الخارجية والتي تتجاوز إيراداتها السنوية 3 مليارات ريال، سواءً القطرية ذات الأفرع خارج قطر، أو العالمية التي لها أفرع في قطر.
وكشفت الهيئة، في بيان صادر، أمس الاثنين، أن التعديل يستهدف ضمان العدالة الضريبة بين الشركات المحلية والشركات العالمية العاملة في قطر عبر إقرار حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات بنسبة 15%.
كما أكدت الهيئة أن التعديل لا يشمل المكلفين من الأفراد أو الشركات المحلية العاملة في قطر والتي تخضع حالياً لضريبة الدخل على الشركات بنسبة 10%، موضحة أن هذا من شأنه أن يعزز المساواة في القواعد الضريبية على مستوى الدولة.
وأوضحت الهيئة العامة للضرائب أن التعديل يحقق العديد من المنافع الاقتصادية وعلى رأسها حماية الشركات القطرية العالمية من دفع ضريبة الـ (15%) خارج الدولة والاحتفاظ بالحصة الضريبية داخل قطر للاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني؛ إذ ستفرض هذه النسبة من قبل الدول الأخرى على الشركات المستهدفة في حال عدم تحصيلها محلياً.
قطر المركزي يخفض الفائدة تماشياً مع قرار الفيدرالي
أعلن مصرف قطر المركزي خفض أسعار الفائدة الحالية والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء بمقدار 30 نقطة أساس.
واعتبار من يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر تصبح الفائدة على النحو التالي: خفض سعر فائدة الإيداع بمقدار 30 نقطة أساس ليصبح 4.6%، وسعر فائدة الإقراض بمقدار 30 نقطة أساس ليصبح 5.1%، وسعر إعادة الشراء بنفس المقدار ليصبح 4.85%.
وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس خلال آخر اجتماع لها في عام 2024.
وخفض البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، لأول مرة في اجتماعه الدوري السادس بعد تصريحات متواصلة من أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي تجاه ضرورة التخلي عن سياسة التشديد النقدية واعتماد سياسة التيسير وخفض سعر الفائدة بعد وصول معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة بعد عامين متتاليين من رفع سعر الفائدة لكبح عجلات التضخم.
