ضاعف آلامها.. كيف أثر «الدولار» على عملات الأسواق الناشئة في 2024؟
من البرازيل إلى كوريا الجنوبية، تعمل البنوك المركزية في الأسواق الناشئة على تشكيل خط دفاع في حين يدفع ارتفاع الدولار عملاتها إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات.
وشهدت عملات الأسواق الناشئة موجة بيع حادة في عام 2024، رغم بداية العام القوية متأثرةً بارتفاع الدولار الأمريكي والتحديات الاقتصادية العالمية.
وأدى قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة ووتيرة تخفيضات أسعار الفائدة اعتبارًا من العام المقبل إلى انخفاض عملات الأسواق الناشئة، ويرجع ارتفاع الدولار إلى التوقعات بأن سياسة أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة سوف تستمر لفترة طويلة.
وانخفض الريال البرازيلي والروبية الهندية إلى مستويات قياسية، كما وصل مؤشر عملات الأسواق الناشئة MSCI إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر.
وقال محافظ البنك المركزي في الأرجنتين إنج بيليبيناس، يوم الجمعة، إن البنك يراقب انخفاض البيزو عن كثب وكثف تدخله في سوق العملات.
وأنفق البنك المركزي البرازيلي 17 مليار دولار في الأسبوع الماضي لدعم الريال، في حين تعهد بنك إندونيسيا بحراسة الروبية "بجرأة" لبناء ثقة السوق.
وفي أوروبا، انضم البنك المركزي المجري إلى هذا الاتجاه، فرفع سعر الفائدة على مناقصة مبادلة العملات الأجنبية لتهدئة الأسواق.
وتتخذ السلطات في الاقتصادات النامية موقفاً دفاعياً في ظل قوة الدولار التي تعيث فساداً في الأسواق العالمية، حيث انخفض الوون الكوري الجنوبي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 15 عاماً، في حين انهارت الروبية الهندية والريال الهندي إلى أدنى مستوياتهما على الإطلاق. ويهدد الانخفاض السريع في قيمة العملات بتفاقم تأثير التضخم المستورد على الأسواق الناشئة، وقد يؤدي أيضاً إلى زيادة تكلفة خدمة الديون على الالتزامات الأجنبية.
وقال كريستوفر وونغ، استراتيجي العملات في شركة Oversea-Chinese Banking Corp في سنغافورة: «من الصعب الوقوف في وجه الاتجاه القوي للدولار»، "إن التدخل في مثل هذه البيئة لن يؤدي إلا إلى إبطاء وتيرة انخفاض قيمة العملة، وعلى الرغم من ذلك، ربما لا يزال يتعين على البنوك المركزية استخدام مزيج من أدوات التدخل اللفظي والفعلي، وفق تقرير إيكونوميك تايمز.
ومن بين 32 عملة رئيسية في الأسواق الناشئة والحدودية، فقدت 24 منها قيمتها مقابل الدولار هذا العام. انخفض مؤشر MSCI لعملات الأسواق الناشئة بنسبة 3.1% منذ نهاية سبتمبر ويتجه نحو أكبر انخفاض فصلي له خلال عامين، بقيادة الفورنت المجري والبيزو التشيلي.
ويظهر مؤشر "جي بي مورغان"، انخفاض عملات الأسواق الناشئة بنسبة 5% خلال الشهرين ونصف الماضيين، مما يضعها على مسار أكبر انخفاض ربع سنوي منذ سبتمبر 2022، وفق تقرير فايننشال تايمز.
ارتفاع الدولار
يعود هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، أبرزها:
منذ أواخر سبتمبر، شهد الدولار ارتفاعًا مستمرًا مدفوعًا بتوقعات التغيرات السياسية الأمريكية، وخاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عزمه فرض تعريفات تجارية جديدة.
ويراهن صندوق التحوط «برود ريتش إنفستمنت مانجمنت» ومقره لندن، الذي يدير أصولاً بقيمة 1.8 مليار دولار، على انخفاض كبير في عملات الأسواق الناشئة، مع توقعات بأن سياسة الرسوم الجمركية التي سيتبناها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ستؤدي إلى اضطرابات مالية لم يتم تسعيرها بالكامل بعد في الأسواق.
وكشف الرئيس التنفيذي للصندوق، برادلي ويكينز، أن الصندوق قام ببيع عملات الأسواق الناشئة على المكشوف، بما في ذلك البيزو المكسيكي وعملات في شمال آسيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، وتُعد هذه الخطوة تغييراً في استراتيجية الصندوق، الذي حقق عائداً بنسبة 20% هذا العام من الرهانات على ديون الأسواق الناشئة المتعثرة.
وقال ويكينز: «هناك الكثير من الفرص في العام المقبل، لكنه سيكون سوقاً أسرع يتطلب مرونة، وسوقاً تهيمن عليه العملات الأجنبية في ظل اقتصاد تقوده الرسوم الجمركية في عام 2025. إنه ليس سوقاً مدفوعاً بالائتمان كما كان في 2024».
ويعتقد ويكينز، أن المستثمرين الذين لم يجهزوا مراكزهم المالية لمواجهة الرسوم الجمركية المتوقعة من ترامب أو الذين ما زالوا ينظرون إلى هذه التهديدات على أنها مجرد أداة تفاوض، سيفاجؤون بالتداعيات.
التوترات التجارية:
مع استمرار السياسات النقدية المشددة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ازداد الضغط على الأسواق الناشئة بسبب الفجوة المتسعة بين أسعار الفائدة الأمريكية وأسعار الفائدة في هذه الأسواق.
وأدى هذا إلى تراجع كبير في قيمة العملات، خاصةً في البلدان التي تواجه تحديات اقتصادية خاصة مثل تركيا والأرجنتين.
وأشار تقرير نشرته "فايننشال تايمز" إلى المخاوف بشأن الركود في الاقتصاد الصيني، حيث انخفضت العائدات على السندات الصينية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 2%، وهو أدنى مستوى منذ 22 عامًا.
هذا التراجع يعكس توقعات بأن البنك المركزي الصيني سيستمر في تخفيف السياسة النقدية لتحفيز النمو. كما أدى تزايد المخاطر في الأسواق الناشئة إلى تقليص جاذبية ما يُعرف بـ"تجارة الحمل" (Carry Trade)، حيث يقترض المستثمرون بعملات منخفضة الفائدة مثل الدولار أو الين للاستثمار في عملات الأسواق الناشئة ذات العوائد المرتفعة، ومع ارتفاع الدولار، تراجعت هذه الاستثمارات بشكل ملحوظ.
ويضع هذا التراجع مؤشر "جي بي مورغان" على مسار تسجيل انخفاض سنوي للمرة السابعة على التوالي، ويرى المحللون أن بعض العملات مثل البيزو المكسيكي قد تأثرت مباشرة بالتعريفات الجمركية، بينما تعاني عملات أخرى من مشكلات اقتصادية محلية معقدة.
سيلفيا جابلونسكي، الرئيسة التنفيذية لشركة "ديفايانس إي تي إف"، أوضحت أن عام 2024 شهد اضطرابات اقتصادية وحالة من عدم اليقين، ما دفع المستثمرين إلى تفضيل الاستثمار في السندات بدلًا من الأسهم.
وأشارت إلى أن هذا التوجه كان مدفوعًا بالعائدات الجذابة التي توفرها بعض السندات، إلى جانب التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.
أشار دومينيك بابالاردو، كبير استراتيجيي الأصول المتعددة في شركة "مورنينغ ستار ويلث"، إلى أن الفرق الجوهري بين أداء السندات والأسهم في الأسواق الناشئة يكمن في درجة الانكشاف على الصين. فقد كانت التقلبات في الأسهم الصينية العامل الأساسي وراء هذا التباين في الأداء.
مستقبل الأسواق الناشئة
حصلت سندات الأسواق الناشئة المقومة بالدولار على دعم نتيجة تضييق الهوامش الائتمانية وتراجع مخاطر التخلف عن السداد، خاصة بعد نجاح عمليات إعادة هيكلة الديون في دول مثل سريلانكا وأوكرانيا وزامبيا. ومع ذلك، فإن توازن المخاطر والعوائد قد يتغير في عام 2025، وذلك بناءً على السياسات الأمريكية وتأثيرها على النمو العالمي.
صرّح مارك هاكيت، رئيس أبحاث الاستثمار في "نيشن وايد فندز غروب"، قائلًا:"إذا كان النمو ضعيفًا، ستنخفض أسعار الفائدة، مما سيؤثر سلبًا على الأرباح، ويدعم تفوق أداء السندات على الأسهم. أما إذا تحسن النمو الاقتصادي، سترتفع أسعار الفائدة تدريجيًا، مما سيؤدي إلى تحسن الأرباح ويدعم أداء الأسهم على حساب السندات".
ضغوط الدولار على الأسواق
في الوقت الحالي، يواصل الدولار القوي ومخاوف فرض رسوم جمركية جديدة الضغط على أسهم الأسواق الناشئة.
ووفقًا لمذكرة صادرة عن "بنك أوف أمريكا"، واستنادًا إلى بيانات "إي بي إف آر غلوبال" (EPFR Global)، سحب المستثمرون حوالي 1.8 مليار دولار من صناديق الأسهم في الأسواق الناشئة خلال الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر، مسجلين بذلك الأسبوع السابع على التوالي من التدفقات الخارجة.
وقال دومينيك بابالاردو من "مورنينغ ستار": "لدينا توقعات إيجابية لكل من سندات وأسهم الأسواق الناشئة. ومع ذلك، نتوقع أن تعود عائدات الفئتين إلى معدلاتها الطبيعية على المدى الطويل، مع تفوق الأسهم على السندات في المتوسط".
وارتفع الدولار يوم الاثنين بعد تراجعه في الجلسة الماضية بينما انخفض اليورو في وقت تأثرت فيه الأسواق بنتائج اجتماعات البنوك المركزية العالمية التي حددت توقعات متباينة لمسار خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
واستأنف مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ستة عملات رئيسية، مساره الصعودي، بعد أن تكبد يوم الجمعة أكبر انخفاض له خلال يوم واحد في ما يقرب من شهر، وذلك بعد قراءة أضعف من المتوقع للتضخم.
ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب للمرة الرابعة في خمس جلسات، والتي صعد خلالها 1.2 بالمئة.
وتوقع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي وتيرة أكثر تحفظا لخفض أسعار الفائدة مما كانت تتوقعه الأسواق، مما دفع الدولار وسندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع بشكل حاد.
وارتفع مؤشر الدولار 0.24% إلى 108.05 نقطة، ليظل بالقرب من أعلى مستوى في عامين، بينما انخفض اليورو 0.2% إلى 1.0408 دولار.
وقال التجار، إن الدولار سيظل قوياً، وأن صناع القرار في الأسواق النامية يتخذون الإجراءات اللازمة. قالت كوريا الجنوبية يوم الجمعة إنها ستخفف الحد الأقصى للمراكز الآجلة للبنوك من النقد الأجنبي بنسبة 50% لتعزيز التدفقات ومعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب في سوق العملة المحلية. وواصل البنك المركزي الصيني دعم اليوان بسعره المرجعي اليومي من خلال جعله أقوى بكثير من توقعات السوق.
ولكن المقاومة ضد ارتفاع الدولار تأتي بلا ثمن، مع اضطرار السلطات النقدية إلى السحب من احتياطياتها من النقد الأجنبي للدفاع عن عملاتها.
