«جبهة الخلاص» والغنوشي.. «شروخ» إخوان تونس في «صورة غائبة»
رفعوا صور معظم قياداتهم المسجونة على خلفية تآمرهم على أمن تونس، فيما غابت صورة زعيمهم القابع وراء زنزانته، في غياب ملغوم يشي بالكثير.
واليوم الثلاثاء، نظمت «جبهة الخلاص» الإخوانية في تونس وقفة للتضامن مع السياسيين الموقوفين والمسجونين على ذمة القضية، في تجمع جرى أمام قصر العدالة وسط العاصمة تزامنا مع جلسة التعقيب (النقض) بالقضية.
ورفع أعضاء «جبهة الخلاص»، خلال الوقفة، أغلب صور المتورطين في القضية عدا صورة زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي ونائبه نور الدين البحيري.
ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن «جبهة الخلاص» رفعت صور قياداتها المسجونة من الأحزاب الموالية للإخوان لكنها لم ترفع صور الغنوشي والبحيري كأنها تتبرأ منهما نظرا لصورتيهما السلبية أمام التونسيين.
ورفع أعضاء الجبهة 6 صور فقط للموقوفين أو المسجونين على خلفية القضية، من أصل أكثر من 80 موقوفا، وهم الإخواني عبدالحميد الجلاصي وخيام التركي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج وعصام الشابي وغازي الشواشي.
«صورة بشعة»
في قراءته للموضوع، يرى عبدالرزاق الرايس، المحلل السياسي التونسي، أن «جبهة الخلاص الإخوانية تسعى من خلال هذه الوقفات الاحتجاجية لتحريك الشارع في صفها».
وقال الرايس، في ت صحفية،. إن الجبهة «تدرك الصورة البشعة للغنوشي في أذهان التونسيين المرتبطة بالإرهاب والاغتيالات وذبح الجنود في شهر رمضان والنهب والسرقة، إضافة لصورة نور الدين البحيري وزير العدل الأسبق الذي يعرف بمهندس صفقات الإخوان المشبوهة».
وأضاف أن «المعروف أن راشد الغنوشي عادة ما يكون مكرما مبجلا بين أنصاره، وهو بمثابة المرشد لهم، لكن هذه القداسة تتلاشى بمجرد احتكاكه بالشعب فهو شخصية منبوذة».
وتابع: «الغنوشي يلقبه التونسيون بعراب الإرهاب بسبب تاريخه الأسود، فمنذ ستينيات القرن الماضي، واجه أحكاما بالسجن المؤبد والنفي والإعدام، إلى أن وصل بعد سنة 2011 إلى الحكم ليعود إثر ذلك لمكانه الطبيعي وهو السجن».
وبحسب الخبير، فإن «التونسيين لم يغفروا للغنوشي جرائمه طيلة 10 سنوات الماضية، حيث أسقط البلاد في مربع العنف والقتل والإرهاب، وحينها اكتشف التونسيون وجهه الحقيقي».
وختم بالقول إن «جبهة الخلاص مدركة للفظ الشعبي للغنوشي، لذلك كانت صوره غائبة ولم يتم ذكر اسمه خلال المسيرة وذلك من أجل كسب تعاطف التونسيين».
وفي 17 أبريل 2023، سجنت السلطات في تونس راشد الغنوشي في قضية التآمر على أمن الدولة، وذلك عقب التحريض والدعوة للفوضى والفتنة.
مخطط التآمر
بالدليل القاطع، أثبتت عملية تتبع قيادات الإخوان ومراقبة هواتف الموقوفين تورطهم في قضية "التآمر على أمن الدولة" التونسية، بهدف إعادة الإخوان للحكم، عبر تشكيل حكومة جديدة والعودة للعمل بدستور 2014 الذي صاغته الجماعة ووقف العمل به في العام 2022.
والقضية متشعبة الأطراف، حيث تورط فيها 86 شخصا داخل تونس وخارجها، بهدف "قلب نظام الحكم"، ومن بين المتهمين فيها الغنوشي.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما اعتقلت السلطات التونسية مجموعة من السياسيين البارزين من بينهم السياسي خيام التركي (حزب التكتل/ ديمقراطي اشتراكي)، وعبد الحميد الجلاصي القيادي في الإخوان، ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة (إخوانية).
وأيضا كمال اللطيف رجل الأعمال التونسي، وسامي الهيشري المدير العام السابق للأمن الوطني، وفوزي الفقيه رجل الأعمال الشهير. وتهمة جميع هؤلاء "التآمر على أمن الدولة".
ووفق التحقيقات، فإن المتهمين حاولوا في 27 يناير/كانون الثاني 2023، الانقلاب على الحكم عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.
إلا أن قوات الأمن والاستخبارات في تونس تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي، وهو الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد، كان حلقة الوصل بين أطراف المخطط.
والتقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي، الناشط السياسي ومرشح الإخوان للحكومة سنة 2019، رفقة كمال لطيف رجل الأعمال المعروف بـ"رجل الدسائس" ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، بالضاحية الشمالية بسيدي بوسعيد.
وتورط في هذه القضية 86 شخصا بين سياسيين ورجال أعمال وإعلاميين وحتى دبلوماسيين، كما تم تسجيل مكالمات هاتفية مع أطراف في القصر الرئاسي بقرطاج من أجل إسقاط النظام.
فيما خططت هذه المجموعة لتحريك الشارع بداعي رفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية
