المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة تشمل «الأطفال والوصاية وتعدد الزوجات»

صرح وزير العدل المغربي «عبد اللطيف وهبي»، بأن بلاده تهدف إلى منح «المرأة» المزيد من الحقوق‭ ‬فيما يتعلق بحضانة «الأطفال والوصاية» وكذلك حقها في رفض «تعدد الزوجات»، حسبما أفادت وكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء.

تعديلات على قانون الأسرة في المغرب

وقال وهبي للصحفيين: إن المقترح يتضمن أكثر من مائة تعديل، منها «إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج».

وأضاف: «في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصورا في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة».

وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى وضع حد أقصى للبت في دعاوي الطلاق وتسهيل إجراءاته، كما تعتبر حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين مع النص على «حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر».

تعديلات على قانون الأسرة

وتطرقت التعديلات أيضا إلى عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها في حال زواجها مجددا، كما حدد سن الزواج القانوني للذكور والإناث عند 18 سنة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، بحيث يُحدد فيها سن القاصر بـ17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة الاستثناء.

وواصل وهبي أن التعديلات لا تلغي أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن يرث الرجل مثل ما ترثه المرأة، إلا أنها تسمح «أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، وذلك إضافة إلى إتاحة إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين».

المغرب.. الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل لمراجعة «قانون الأسرة»

وفي وقت سابق، ترأس العاهل المغربي الملك «محمد السادس»، جلسة عمل لمراجعة «قانون الأسرة» الذي أمر قبل عامين بمراجعته، بحسب بيان للقصر الملكي بالدار البيضاء، حسبما أفادت وكالة «رويترز»، الثلاثاء.

مراجعة قانون الأسرة في المغرب

وجاء في بيان القصر: «هذه الجلسة تأتي في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، تقريرا يتضمن أكثر من مئة مقترح تعديل».

وكان المغرب قد شهد تعديلا لهذا القانون، الذي يعرف أيضا بمدونة الأسرة، في عام 2004، مغيرا بذلك قانونا يعود إلى عام 1958، أي بعد عامين من استقلال المملكة.

ووصف تعديل 2004 "بالثورة الاجتماعية الهادئة"، إذ أعطى حقوقا للمرأة في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، بحسب الوكالة.

وأضاف: "التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها".

وأفاد البيان بأن العاهل المغربي أحال القضايا التي لها ارتباط بالدين إلى "المجلس العلمي الأعلى (هيئة الإفتاء المغربية الرسمية)، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا".

وأضاف البيان أن وزير العدل عبداللطيف وهبي، بصفته عضوا في الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، قدم عرضا بخصوص "طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها وأهم المقترحات التي انبثقت عنها".

المغرب.. الملك محمد السادس يُصدر عفوًا عن أكثر من 700 شخص

من ناحية أخرى، أصدر الملك المغربي «محمد السادس»، أمرًا بالعفو عن 708 أشخاص، بمناسبة «عيد الشباب السعيد» لهذه السنة، حسبما أفادت وسائل إعلام مغربية، الأربعاء.