المغرب.. تنظيم قافلة لطب الأسنان لفائدة تلاميذ "مجموعة مدارس ملوسة"
تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، نظمت جمعية "عملية البسمة المغرب" والشركة الوطنية للطرق السيارة بمملكة المغرب، للمرة الثانية على التوالي، قافلة طبية لفحص وعلاج الأسنان والتحسيس حول صحة الأسنان والفم، لفائدة تلاميذ "مجموعة مدارس ملوسة"، المجاورة للطريق السيار بإقليم فحص-أنجرة.
وذكر بلاغ مشترك أنخ خلال هذه العملية، التي جرت يومي 20 و21 ديسمبر الجاري، استفاد 366 طفلا من حملات توعية، وعمليات فحص وقلع وعلاج الأسنان، أي 1574 إجراء طبيا في المجموع تم تنفيذه من قبل فريق متطوع من المختصين.
وموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، تم تنظيم نشاط احتفالي لإضفاء أجواء من الفرح والبهجة للأطفال، وذلك عبر أنشطة تربوية، وعروض فنية وألعاب تعليمية، مما أتاح الجمع بين التوعية بصحة الفم والأسنان والأنشطة الترفيهية في أجواء دافئة ومليئة بالمرح.
المغرب.. اعتماد مجموعة من التعديلات الجوهرية بمدونة الأسرة
كشف عبداللطيف وهبي، وزير العدل وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في المغرب، عن اعتماد مجموعة من التعديلات الجوهرية في المدونة.
التعديلات، التي تمت استجابةً لتوصيات الهيئة المكلفة بالمراجعة والرأي الشرعي الصادر عن المجلس العلمي الأعلى في المغرب، اشتملت على عدد من النقط الرئيسية تهدف إلى معالجة قضايا الأسرة وضمان حقوق أفرادها.
ونن أبرز التعديلات:
1- توثيق الخطبة وإثبات الزوجية: تعزيز توثيق الخطبة كإجراء، والاعتماد على عقد الزواج لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تقنين الحالات الاستثنائية.
2- زواج المغاربة المقيمين بالخارج: إجازة عقد الزواج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
3- سن الزواج: تحديد الأهلية في 18 سنة مع استثناء للقاصرين في سن 17 عامًا وفق شروط خاصة.
4- التعدد: ربطه بشروط صارمة مثل العقم أو المرض، مع إلزامية رأي الزوجة وتوثيقه في العقد.
5- الصلح والوساطة: إحداث هيئة خاصة للصلح في حالات الطلاق.
6- الطلاق الاتفاقي: جعله تعاقديًا بين الزوجين دون إجراءات قضائية، مع تقليص أنواع الطلاق.
7- تدبير الأموال الزوجية: اعتبار عمل الزوجة داخل المنزل مساهمة في تنمية الأموال المشتركة.
كما تضمنت التعديلات إجراءات تهم حضانة الأطفال، النفقة، النيابة القانونية المشتركة، حماية القاصرين، وضمان حقوق الزوجين في بيت الزوجية بعد الوفاة، بالإضافة إلى فتح إمكانية الهبة والوصية بين الزوجين في حالة اختلاف الدين، وتفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص إرث البنات.
هذه التعديلات تعكس رؤية إصلاحية تسعى إلى التوفيق بين مقتضيات الشريعة الإسلامية ومتطلبات العصر، مع الحفاظ على حقوق الأفراد وضمان تماسك الأسرة.
المغرب.. الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل لمراجعة «قانون الأسرة»
ترأس العاهل المغربي الملك «محمد السادس»، جلسة عمل لمراجعة «قانون الأسرة» الذي أمر قبل عامين بمراجعته، بحسب بيان للقصر الملكي بالدار البيضاء، حسبما أفادت وكالة «رويترز»، اليوم الثلاثاء.
مراجعة قانون الأسرة في المغرب
وجاء في بيان القصر: «هذه الجلسة تأتي في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، تقريرا يتضمن أكثر من مئة مقترح تعديل».
وكان المغرب قد شهد تعديلا لهذا القانون، الذي يعرف أيضا بمدونة الأسرة، في عام 2004، مغيرا بذلك قانونا يعود إلى عام 1958، أي بعد عامين من استقلال المملكة.
ووصف تعديل 2004 "بالثورة الاجتماعية الهادئة"، إذ أعطى حقوقا للمرأة في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، بحسب الوكالة.
وأضاف: "التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها".
وأفاد البيان بأن العاهل المغربي أحال القضايا التي لها ارتباط بالدين إلى "المجلس العلمي الأعلى (هيئة الإفتاء المغربية الرسمية)، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا".
وأضاف البيان أن وزير العدل عبداللطيف وهبي، بصفته عضوا في الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، قدم عرضا بخصوص "طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها وأهم المقترحات التي انبثقت عنها".
