اليونان ترفض اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين تركيا وسوريا

أكدت اليونان في بيان لها، رفضها اعتزام تركيا، إبرام اتفاق ترسيم حدود بحرية مع سوريا، ووصفت الحكومة السورية بأنها "سلطة انتقالية" غير قادرة على توقيع اتفاقيات صحيحة من الناحية القانونية.

وحسب ما نقلت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية، أن الحكومة اليونانية أصدرت بيانا ترفض فيه مساعي تركيا لإبرام اتفاق بحري مع سوريا، بعد إعلان وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، أمس الثلاثاء، اعتزام بلاده بدء مباحثات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية. 

وقالت مصادر دبلوماسية يونانية، "إن الوضع في سوريا انتقالي، ولا يضفي الشرعية على مثل هذه الاتفاقات"، مضيفة "نراقب التطورات عن كثب، وإننا على اتصال دائم مع قبرص والدول المجاورة والاتحاد الأوروبي".

وحذر مسؤولون يونانيون وفق الصحيفة، من أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وسوريا، قد يقوض الحقوق السيادية لبلادهم، ويشكل سابقة تتحدى الحقوق البحرية لجزر مثل كريت وقبرص.

 وكان وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، قال أمس إن بلاده تعتزم بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، موضحا أن أي اتفاق في المستقبل سيكون متوافقا مع القانون الدولي. 

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن أورال أوغلو قوله للصحفيين في العاصمة أنقرة: إن مثل هذه الصفقة ستسمح للبلدين "بزيادة منطقة نفوذهما" في استكشاف الطاقة. 

اليونان تحقق أعلى معدل نمو في الاتحاد الأوروبي

حققت اليونان هذا العام فائضا في الميزانية أكبر من المتوقع، في حين ضعفت اقتصادات بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وقالت منصة (أو أر إف) الأوروبية، "إن اليونان تعيش حالة من الرفاهية، ففي الميزانية العامة لا يوجد عجز بل فائض، وكان هذا الفائض أيضاً أعلى من المتوقع.. وبناء على ذلك، كان لابد من تعديل خطط النفقات صعودا، وقد أقر البرلمان الميزانية العامة أمس، وكان هناك دعم قوي بشكل خاص لمضاعفة الإنفاق الدفاعي".

وأضافت: أنه على الرغم من ذلك، فإن هذا التحسن لم يصل حتى الآن إلا بالكاد إلى المواطنين.. وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمام النواب، إنه "من المهم الآن أن يصل النجاح الاقتصادي إلى الناس بشكل أعمق".

وكان وزير المالية كونستانتينوس تشاتزيداكيس قد توقع في الأصل فائضا قدره 6.1 مليار يورو في مشروع ميزانيته، إلا أن ما تحقق حاليا هو 13.5 مليار يورو.

وبحسب المنصة، يعود هذا النجاح الى المعركة الشرسة ضد التهرب الضريبي في اليونان، والتي أتت بالفعل ثمارها.. وقد أتاحت رقمنة السلطات الضريبية، من بين أمور أخرى، الحد من الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة، على سبيل المثال من خلال العمل غير المعلن عنه، وانخفضت الخسائر الناجمة عن ذلك إلى النصف لتصل إلى 3.2 مليار يورو في السنوات الخمس الماضية.

ومن ناحية أخرى، قامت الحكومة اليونانية بخصخصة أصول الدولة.. وخلال العام الجاري، تم جمع 5.8 مليار يورو؛ وحققت الدولة وحدها 3.3 مليار يورو من امتياز الطريق السريع لمدينة أثينا.