سعر الدولار في مصر الخميس 26 ديسمبر 2024
تراجع سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات الخميس 26 ديسمبر/كانون الأول في أغلب البنوك، وسط توقعات بمواصلة التراجع مع تدفق الدولار للسوق المصري.
سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 26 ديسمبر/كانون الأول 2024
سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 50.83 جنيه للشراء، و51.22 جنيه للبيع.
سعر الدولار في السوق السوداء
جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 50 جنيها للشراء، و51 جنيها للبيع، وسط محدودية التعاملات.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 50.85 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.
ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 50.85 جنيه للشراء، 50.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.87 جنيه للشراء، 50.97 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار
جاء أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية عند 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع، في بنك تنمية الصادرات.
وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد مع مصر، مما قد يمهد الطريق لصرف 1.2 مليار دولار ضمن البرنامج، وفقًا لبيان صحفي صدر الأربعاء عن الصندوق
كانت مصر قد وافقت في مارس/ آذار الماضي، على برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار يمتد لمدة 46 شهرًا، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني فيها البلاد من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية. كما زادت الأزمة بسبب تراجع إيرادات قناة السويس بشكل كبير نتيجة التوترات الإقليمية خلال العام الماضي.
أشار صندوق النقد إلى أن الحكومة المصرية تعهدت بزيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات بمقدار 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة الضرائب. وأوضح البيان أن هذا التوجه سيسهم في تعزيز الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر ضعفًا.
وأكد الصندوق أن الإصلاحات المخطط لها لتبسيط النظام الضريبي وتنظيمه إيجابية، لكنها تحتاج إلى المزيد من الجهود لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية.
