بسبب أحوال الطقس .. تونس تتسلم شحنة غاز من الجزائر
تسلمت تونس شحنة نحو 5 آلاف طن من الغاز الموجه للاستخدام المنزلي لمجابهة موجة البرد التي تجتاح مناطق في شمال وشمال غرب البلاد.
ووصلت الشحنة إلى رصيف ميناء بنزرت أقصى شمال تونس أمس الأربعاء، وفق مدير شركة "عجيل غاز" المملوكة للدولة.
وتشهد عدة مدة مدن في شمال وشمال غرب تونس في مثل هذه الفترة من كل موسم، موجات برد عاتية وتهاطل الثلوج ما يتسبب في عزلة بعض القرى ونقص في وسائل التدفئة.
وأعلنت السلطات في ولاية بنزرت عن إجراءات لضمان تسريع عملية توزيع اسطوانات الغاز في ظل الظروف المناخية الحالية .
تونس تؤكد تحسُن وضعية السدود بعد تساقطات ديسمبر
وفي سياق منفصل، أكّد المسئول عن التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي، في تصريح له اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، تحسن نسبة امتلاء السدود بفضل التساقطات التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.
وأضاف أن هذه النسبة بلغت إلى حدود يوم أمس 22.3 % وهو ما يعادل طاقة خزن بحوالي 523 مليون متر مكعب.
وقال الرحيلي إن شهر ديسمبر كان ممطرا، وأن وضع السدود سيتحسن بفضل العوامل المناخية الايجابية، آملا أن ترتفع نسب التعبئة لتجاوز ذروة الاستهلاك عند ارتفاع الحرارة خلال فصل الصيف.
تونس.. آجال وقيم استحقاق الديون العمومية للعام القادم
وفي سياق آخر،أعلنت تونس، أنه تم هذا العام التمكن من الإيفاء بالالتزامات تجاه الدائنين وسط التقليص من الاعتماد على التمويل الخارجي، حيث نجحت سلطة الإشراف في جهودها لإصلاح المالية العمومية في تونس، وهو ما تؤكده معطيات تراجع عجز الميزانية وتطوير مداخيلها.
وتعتمد سلطة الإشراف في تونس، في إدارة الدين الخارجي على السياسات ذاتها التي نفذتها السنة الماضية، وذلك عبر استعمال مداخيل القطاع الخارجي من عائدات السياحة والتصدير وتحويلات التونسيين بالخارج إلى جانب التحكم في التوريد وعجز الميزان التجاري.
تكريس مبدا التعويل على الموارد الذاتية
كما عولت السلطات في تونس، بشكل متزايد على موارد التمويل الداخلية في إطار التقيد بمعايير الحذر المالية، وذلك بالخصوص بالاستناد إلى موارد الجباية وآليات الاقتراض الداخلي لا سيما من خلال تعبئة الموارد المتأتية من القرض الرقاعي الوطني ومساهمات البنوك وتدخل البنك المركزي لتمويل الميزانية بصفة استثنائية، تجنبا للشروط المجحفة للتمويل الخارجي، وأدى هذا التحول إلى تدارك مواطن الضعف في النظام المالي في تونس، دون مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على القروض من القطاع المالي، بشكل عام.
ومن المنتظر، أن تواصل تونس على نفس النهج السنة القادمة، في هذا الإطار، فوفقا لبيانات ميزانية تونس لعام 2025، يتوقع أن يجري تسديد 18.2 مليار دينار بعنوان أصل الدين العمومي، منها 8.5 مليار دينار تتعلق بديون خارجية، و9.7 مليار دينار تهم الدين الداخلي، بالإضافة إلى ذلك، تبلغ أقساط فوائد الدين العمومي للسنة القادمة 6.5 مليار دينار، مقسمة بين 4.6 مليار دينار كفوائد دين داخلي و1.9 مليار دينار كفوائد دين عمومي خارجي.
