رئيس إيران يزور موسكو يناير المقبل

يزور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان العاصمة الروسية موسكو في 17 يناير المقبل بحسب ما اعلن عنه سفير طهران لدي روسيا .
وأشار في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، في اجتماع مع الطلاب الإيرانيين وإداريي جامعة "مشنيكوف" للعلوم الطبية في سان بطرسبرج ، إنه سيتم خلال هذه الزيارة، توقيع اتفاقية التعاون الشاملة بين البلدين من قبل الرئيسين بزشكيان وبوتين.
ونوه سفير إيران في موسكو أن خطة نقل الغاز الروسي إلى إيران هي إحدى الخطط الاقتصادية المهمة الأخرى للبلدين، معربا عن أمله في استكمال هذه الخطة قريبا.
كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد قال في تصريحات له : سيكون الاتفاق المرتقب بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران أحد العوامل الرئيسية في تعزيز العلاقات الروسية الإيرانية.
وكان صرح مندوب إيران لدى مجلس الأمن الدولي، أمير سعيد إيرواني، الثلاثاء، قائلاً إنه يجب الحفاظ على المؤسسات السورية "لحماية الاستقرار والتأسيس لحل سياسي جامع" في البلاد.
وأضاف، في كلمة أمام مجلس الأمن خلال جلسة حول سوريا: "انهيار المؤسسات السورية سيفضي إلى مزيد من الانقسامات وسيُستغل من قبل المتطرفين".
وأكد المندوب الإيراني أن بلاده "تدعم بشكل كامل عملية انتقال سياسي بقيادة سورية. كما دعا مجلس الأمن إلى "اتخاذ قرارات حاسمة لوقف اعتداءات إسرائيل على سوريا".
وقال رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، الثلاثاء، إن العدالة الانتقالية في البلاد "ليست خياراً وإنما ضرورة"، مؤكداً على الاستمرار في ملاحقة النظام السابق والرئيس بشار الأسد قضائياً.
وأضاف في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا: "نؤمن أن روح قرار مجلس الأمن 2254 تشكل خارطة طريق لتحقيق تطلعات الشعب السوري.. صحيح أن الظروف قد تغيرت، وأن النظام الذي كان طرفًا في هذا القرار قد انهار، إلا أن روح القرار وجوهره، المتمثل في تحقيق حكم الشعب لنفسه من خلال انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، لا يزال هو المبدأ الذي نستند إليه".
ودعا رئيس هيئة التفاوض السورية، التي تأسست في 2015 بهدف توحيد مواقف المعارضة، إلى تشكيل حكومة وطنية انتقالية شاملة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، من الثوار إلى السياسيين والمجتمع المدني، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب.
كما شدد جاموس على ضرورة عقد مؤتمر وطني شامل تتولى الحكومة الانتقالية تنظيمه لاختيار جمعية تأسيسية ، وتُكلف بإعداد دستور جديد يعبّر عن تطلعات السوريين".
ومضى يقول: "يجب إجراء استفتاء على الدستور الجديد والمضي قدمًا نحو انتخابات حرة ونزيهة في بيئة آمنة ومحايدة تحت إشراف الأمم المتحدة".
وشدد رئيس هيئة التفاوض السورية على أن "هناك حاجة ماسّة لإنشاء صندوق لدعم المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم، وإعادة دمج المنشقين عن النظام في وظائفهم فورًا، وإنشاء صندوق لدعم اللاجئين والمهجرين الراغبين في العودة إلى سوريا".