شروط جديدة تعرقل تقدم مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحماس
على الرغم من الأجواء الإيجابية التي سادت المفاوضات في الأيام الماضية، لا تزال بعض العقبات تحول دون الإعلان عن اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
شروط جديدة تعرقل التقدم
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية أضافت شرطًا جديدًا يتطلب من حماس تقديم قائمة واضحة بأسماء الرهائن الإسرائيليين الأحياء، مما يزيد من تعقيد المفاوضات.
وكانت المحادثات قد شهدت تقدمًا نسبيًا، مع استعداد الأطراف لإعداد قوائم بأسماء السجناء الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى. إلا أن هذا الطلب الإسرائيلي يشكل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق سريع.
الوساطة الأمريكية والمراوحة في المكان
رغم التصريحات الإسرائيلية الإيجابية حول تقدم المحادثات، أظهرت التقارير الإعلامية أن الوسيط الأمريكي غادر الدوحة بعد يوم واحد فقط من بدء المفاوضات، مما يعكس حالة من الجمود في بعض جوانب العملية. وتشير مصادر أمريكية إلى أن من بين أبرز القضايا العالقة عدد الرهائن الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى، وتحديد هوية السجناء الفلسطينيين الذين سيشملهم الاتفاق.
التحديات السياسية داخل إسرائيل
يشهد المشهد السياسي في إسرائيل انقسامًا حادًا حول كيفية التعامل مع المفاوضات ووقف التصعيد.
فقد اتهم زعيم المعارضة، يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتسريب معلومات لوسائل الإعلام الأجنبية بشأن رفضه وقف الحرب في لحظات تقدم المفاوضات، في محاولة لتعطيل جهود الوساطة.
كما يواجه نتنياهو معارضة داخل حكومته من قبل الوزراء المتشددين، مثل إياتمار بن غفير وبتسلئيل سموترتش، الذين يعارضون الاتفاق مع حركة حماس.
الوساطة المصرية ودور القاهرة والدوحة
في محاولة لاستئناف المفاوضات، وصل وفد مصري إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواصلة التوسط بين الأطراف. وأكدت بعض المصادر أن المفاوضات قد تكون في مراحلها النهائية، مع إمكانية الإعلان عن اتفاق في غضون عشرة أيام.
ومع اقتراب بداية العام الجديد، يبدو أن الوقت يضغط على الأطراف للوصول إلى تسوية تهدئ من تصاعد العنف وتفتح الطريق لحل شامل.
مؤشرات إيجابية مع استمرار التوترات
رغم تلك التحديات، أفادت بعض المصادر الإسرائيلية بوجود إشارات أولية على إمكانية التوصل إلى اتفاق مبدئي خلال الأيام العشرة المقبلة. ووفقًا لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية، تم إعداد قائمة بأسماء السجناء الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم في المرحلة الأولى من التبادل، مما يبعث على التفاؤل الحذر.
التأثيرات الإنسانية واستمرار المعاناة
في ظل استمرار العمليات العسكرية والتأخر في التوصل إلى اتفاق، تتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. يعاني السكان من نقص حاد في المواد الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية وانقطاع الخدمات الأساسية. تستمر المنظمات الإنسانية في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات إلى المدنيين المتضررين.
الضغوط الدولية والدعوات لوقف التصعيد
تتزايد الضغوط الدولية على كلا الجانبين لوقف التصعيد والتوصل إلى اتفاق يضع حدًا للمعاناة الإنسانية.
وأعربت العديد من الدول والمنظمات الدولية عن قلقها البالغ إزاء استمرار العنف ودعت إلى استئناف المفاوضات بشكل جاد ومسؤول.
كما شددت على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
الآفاق المستقبلية وفرص السلام
بين التقدم الحذر والعقبات المعقدة، تظل المفاوضات بين إسرائيل وحماس حول تبادل الأسرى والرهائن في حالة توتر مستمر. وبينما يترقب العالم الإعلان عن اتفاق يسهم في إنهاء النزاع، تظل القضايا السياسية والأمنية الداخلية بين الأطراف المعنية تشكل التحديات الأكبر.
ومع ذلك، يبقى الأمل قائمًا في أن تسفر هذه المفاوضات عن خطوة نحو إنهاء الأزمة الإنسانية الحالية وفتح صفحة جديدة نحو السلام والاستقرار في المنطقة.
في ظل هذه التعقيدات والتحديات، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الأطراف المعنية من تجاوز الخلافات والتوصل إلى اتفاق يضع حدًا لمعاناة الملايين في قطاع غزة؟ الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار الأحداث ومستقبل المنطقة بأسرها.
وكان كشف «مصدر مصري رفيع المستوى»، آخر المستجدات حول المباحثات الرامية إلى التهدئة بين «إسرائيل وحركة حماس»، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية، الخميس.
وقال المصدر المصري إنه «جرى اختتام مباحثات الدوحة للتهدئة بمشاركة مدير المخابرات، ورئيس وزراء قطر، ووفد من حماس برئاسة خليل الحية».
وأضاف أن «المباحثات اتسمت بالجدية، وتشكل بادرة أمل لانتهاء الأزمة».
وكانت "حماس"، قد أصدرت في وقت سابق من مساء الأربعاء، بيانا أعادت فيه التأكد على شروطها من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، نافية وضع مطالب إضافية على الاتفاق المقترح.
بيان حماس
جاء في بيان "حماس" أن الوفد المفاوض للحركة التقى في الدوحة الأربعاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل، لاستعراض التطورات على صعيد القضية الفلسطينية.
وأكد وفد الحركة برئاسة خليل الحية على "استمرار إيجابية الحركة ومرونتها من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وانسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة، بما يحقق مصالح شعبنا ويفسح المجال لصفقة تبادل أسرى وإغاثة أهلنا وعودة النازحين وإعادة الإعمار".
وأضاف البيان: "نؤكد على استعداد الحركة للتنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار على أساس إعلان الرئيس بايدن في 31 مايو وقرار مجلس الأمن رقم 2735، وما تم التوافق عليه سابقا خاصة توافقات 2 يوليو، من دون وضع أي مطالب جديدة، ورفضها لأي شروط مستجدة على هذا الاتفاق من قبل أي طرف".
وأكد البيان على "رفض أي مشروعات تتعلق بمرحلة ما بعد وقف العدوان على قطاع غزة، والتأكيد على أن إدارة القطاع شأن فلسطيني داخلي يتم التوافق عليه برؤية فلسطينية متفق عليها".
كما رحّبت "حماس" بـ"إجراء حوار وطني شامل مع كافة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوافق على رؤية وطنية لمواجهة تداعيات المرحلة الحالية وتوحيد الساحة الوطنية".
وجاء في ختام البيان: "التأكيد على تجاوب حماس مع جهود الوسطاء، والترحيب باستمرار دورهم وجهودهم من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة والإغاثة لشعبنا وتبادل الأسرى وإعادة الإعمار".