تونس.. البرلمان يوافق على اتفاقية قرضين خارجيين

صادق مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الجمعة، على مشروع قانون عدد 76/2024 المتعلّق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي، برمته بـ103 نعم و 01 إحتفاظ و04 رفض. 

وكان أكد رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، لدى اجتماعه أمس الأربعاء 25 ديسمبر 2024، بقصر قرطاج برئيس الحكومة كمال المدوري، أن التشريعات يجب أن تُلبّي الانتظارات المشروعة للشعب التونسي، ومثل هذا البناء لن يكون صلبا ودائما إلا إذا قام على أُسس جديدة لا على أطلال الماضي.

كما شدّد رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، مجدّدا، على ضرورة وضع مقاربات جديدة تقوم على معالجة جذرية للتحديات التي تواجهها تونس خاصة منها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

تونس.. آجال وقيم استحقاق الديون العمومية للعام القادم

أعلنت تونس، أنه تم هذا العام التمكن من الإيفاء بالالتزامات تجاه الدائنين وسط التقليص من الاعتماد على التمويل الخارجي، حيث نجحت سلطة الإشراف في جهودها لإصلاح المالية العمومية في تونس، وهو ما تؤكده معطيات تراجع عجز الميزانية وتطوير مداخيلها.

وتعتمد سلطة الإشراف في تونس، في إدارة الدين الخارجي على السياسات ذاتها التي نفذتها السنة الماضية، وذلك عبر استعمال مداخيل القطاع الخارجي من عائدات السياحة والتصدير وتحويلات التونسيين بالخارج إلى جانب التحكم في التوريد وعجز الميزان التجاري.

تكريس مبدا التعويل على الموارد الذاتية

كما عولت السلطات في تونس، بشكل متزايد على موارد التمويل الداخلية في إطار التقيد بمعايير الحذر المالية، وذلك بالخصوص بالاستناد إلى موارد الجباية وآليات الاقتراض الداخلي لا سيما من خلال تعبئة الموارد المتأتية من القرض الرقاعي الوطني ومساهمات البنوك وتدخل البنك المركزي لتمويل الميزانية بصفة استثنائية، تجنبا للشروط المجحفة للتمويل الخارجي، وأدى هذا التحول إلى تدارك مواطن الضعف في النظام المالي في تونس، دون مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على القروض من القطاع المالي، بشكل عام.

ومن المنتظر، أن تواصل تونس على نفس النهج السنة القادمة، في هذا الإطار، فوفقا لبيانات ميزانية تونس لعام 2025، يتوقع أن يجري تسديد 18.2 مليار دينار بعنوان أصل الدين العمومي، منها 8.5 مليار دينار تتعلق بديون خارجية، و9.7 مليار دينار تهم الدين الداخلي، بالإضافة إلى ذلك، تبلغ أقساط فوائد الدين العمومي للسنة القادمة 6.5 مليار دينار، مقسمة بين 4.6 مليار دينار كفوائد دين داخلي و1.9 مليار دينار كفوائد دين عمومي خارجي.