تونس : تسجيل 110 بؤر لمرض الجلد العقدي

أفاد عميد الاطباء البياطرة في تونس،  أحمد رجب في تصريح له اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 بأنه تم تسجيل 110 بؤر لمرض الجلد العقدي المعدي لدى الابقار مؤكدا تقدم عمليات تلقيح القطيع وامكانية الانتهاء منها قريبا وذلك بعد انخراط الاطباء البياطرة الخواص بصفة مجانية في الحملة الوطنية لتلقيح الأبقار بهدف تلقيح أكبر عدد من القطيع في فترة وجيرة وتحقيق مناعة من المرض.

واعتبر العميد أن هذه الحملة تعد فرصة لإحصاء قطيع الأبقار في تونس داعيا الى ضرورة اصلاح التوكيل الصحي من أجل منع انتشار أمراض حيوانية أخرى على  غرار الحمى القلاعية وجدري الأغنام.

يشار الى أن الجلد العقدي المعدي لدى الابقار  مرض خاص بالابقار ولا ينتقل الى الإنسان لكنه شديد العدوى بين القطيع ويتسبب في خسائر اقتصادية فادحة.

2.3 مليار دولار عائدات السياحة في تونس منذ بداية العام

وفي سياق منفصل،حققت تونس عائدات سياحية بقيمة 2.3 مليار دولار، مسجلة زيادة قدرها 7.8% حتى 20 ديسمبر الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتتطلع تونس إلى تحقيق عائدات قياسية للقطاع العام الجاري مع توقعات بدخول أكثر من 10 مليون سائح في كامل عام 2024.

وعززت عائدات القطاع من مدخرات العملة الأجنبية، حيث كشفت بيانات البنك المركزي الخميس، عن مدخرات من العملة بقيمة 25 مليار دينار تونسي (8 مليار دولار)، أي ما يعادل 115 يوم من عمليات التوريد.

ويسهم قطاع السياحة بنسبة 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، ويشغل قرابة 400 ألف عامل، ويعد مصدرا أساسيا لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

وكان أكد رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، لدى اجتماعه أمس الأربعاء 25 ديسمبر 2024، بقصر قرطاج برئيس الحكومة كمال المدوري، أن التشريعات يجب أن تُلبّي الانتظارات المشروعة للشعب التونسي، ومثل هذا البناء لن يكون صلبا ودائما إلا إذا قام على أُسس جديدة لا على أطلال الماضي.

كما شدّد رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، مجدّدا، على ضرورة وضع مقاربات جديدة تقوم على معالجة جذرية للتحديات التي تواجهها تونس خاصة منها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

تونس.. آجال وقيم استحقاق الديون العمومية للعام القادم

أعلنت تونس، أنه تم هذا العام التمكن من الإيفاء بالالتزامات تجاه الدائنين وسط التقليص من الاعتماد على التمويل الخارجي، حيث نجحت سلطة الإشراف في جهودها لإصلاح المالية العمومية في تونس، وهو ما تؤكده معطيات تراجع عجز الميزانية وتطوير مداخيلها.

وتعتمد سلطة الإشراف في تونس، في إدارة الدين الخارجي على السياسات ذاتها التي نفذتها السنة الماضية، وذلك عبر استعمال مداخيل القطاع الخارجي من عائدات السياحة والتصدير وتحويلات التونسيين بالخارج إلى جانب التحكم في التوريد وعجز الميزان التجاري.