تونس: إنجاز 80% من أعمال تطوير معبر ذهيبة الحدودي مع ليبيا
قال وزير النقل التونسي، رشيد عامري، إن نسبة إنجاز الأعمال الخاصة بتطوير معبر ذهيبة الحدودي مع ليبيا، وصلت لـ 80% من ناحية تطاوين التونسية، بعدما تعطلت الأعمال لسنوات.
وأكد الوزير التونسي، على ضرورة استكمال أعمال تهيئة المعبر المعطلة منذ فترة طويلة في أقرب وقت، لتوفير ظروف أفضل للعاملين بالمعبر والمسافرين خاصة أمام ارتفاع نسق الحركة التجارية.
كما أكد أهمية القيام بالتحسينات اللازمة إلى حين استكمال اشغال التهيئة.
وكانت أعمال تطوير المعبر من الجانب التونسي، انطلقت في أبريل 2016، وكان من المنتظر أن تنتهي في غضون سنتين ليصبح المعبر نموذجيا، إلا أنها تعطلت أكثر من مرة مما تسبب في معاناة للمسافرين الذين طالبوا مراروا بإنجاز الأعمال وإنهائها في أقرب الآجال.
وكانت خصصت، جلسة عمل، عقدت بمقر الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس، لبحث آفاق التعاون بين وزارة الأسرة في تونس ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة بتونس وليبيا في مجال الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات ودعم الخطة الثانية لقرار مجلس الأمن 1325 حول «المرأة والأمن والسّلم».
وتم التطرق خلال هذه الجلسة التي جمعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس أسماء الجابري، ومديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس وليبيا فلورانس باستي، مرفوقة بمديرة البرامج بالمنظمة صابرين غزواني، إلى الجهود الوطنيّة المبذولة بهدف تعزيز أدوار مختلف الفاعلين في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف وحوكمة مختلف تدخلاتهم.
كما تم التأكيد على مزيد الارتقاء بجودة الخدمات المسداة لفائدة النساء المتعهد بهن وإدماجهن اقتصاديا واجتماعيا للخروج من مرحلة الهشاشة إلى الاستقلالية الذاتيّة وتكثيف الجانب التحسيسيّ والتوعوي والوقائي في هذا المجال.
وأكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس أسماء الجابري، أهمية العمل على تقييم مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف ووضع آلية لحوكمتها بهدف مزيد تحسين الخدمات المسداة بها، داعية إلى مزيد العمل المشترك على الجانب الوقائي.
مجلس وزراء تونس يوافق على تمويل البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبيّة
وافق مجلس وزراء تونس، الذي انعقد أمس الخميس 19 ديسمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، بعد التداول والنقاش على عدد من مشاريع القوانين والأوامر المتعلقة بالخصوص بتمويل البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبيّة وبتأجير الأعمال الطبيّة عن بعد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبية.