مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

فيديوجراف| حيازة السعودية من السندات واذون الخزانة الأمريكية

نشر
الأمصار

كشفت بيانات رسمية عن تطور استثمارات المملكة العربية السعودية في السندات وأذون الخزانة الأمريكية خلال عام 2024. 

أظهرت الإحصائيات ارتفاعًا ملحوظًا في حيازة السعودية لتلك الأصول المالية على مدار العام، مع بعض التذبذبات الشهرية.

وبحسب البيانات، بدأت الحيازة السعودية بقيمة 133.5 مليار دولار في يناير، ثم شهدت انخفاضًا طفيفًا في فبراير لتسجل 131.1 مليار دولار. في مارس، عادت الحيازة إلى الارتفاع لتبلغ 135.9 مليار دولار، واستمر النمو في أبريل عند 136.3 مليار دولار.

في مايو، قفزت الاستثمارات إلى 140.3 مليار دولار، واستمرت في الزيادة خلال يونيو عند 142.7 مليار دولار، لتبقى ثابتة في يوليو. في أغسطس، ارتفعت بشكل طفيف إلى 142.8 مليار دولار، بينما سجل سبتمبر أعلى قيمة خلال العام عند 143.9 مليار دولار.

لكن في أكتوبر، انخفضت الحيازة إلى 139.2 مليار دولار، ما يعكس التذبذب الطبيعي في إدارة الاستثمارات السعودية ضمن هذا المجال.

وتشير هذه الأرقام إلى السياسة المتوازنة التي تتبعها المملكة في تنويع استثماراتها الخارجية، خصوصًا في الأصول المالية الأمريكية التي تُعد من أكثر الخيارات أمانًا في الأسواق العالمية.

يُذكر أن هذه الاستثمارات تُعتبر جزءًا من استراتيجية المملكة لتعزيز احتياطياتها الأجنبية وتحقيق عوائد مستقرة ضمن رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل.

 كما تأتي هذه التحركات في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق.

تظل السعودية واحدة من أكبر حائزي السندات الأمريكية، مما يعكس دورها المهم في دعم الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق المالية.

 حيازة السعودية من السندات واذون الخزانة الأمريكية

القيمة (مليار دولار)

يناير    133.5

فبراير 131.1


مارس 135.9

أبريل 136.3

مايو 140.3

يونيو 142.7

يوليو 142.7

أغسطس142.8

سبتمبر143.9

أكتوبر 139.2

السنة (2024)

وكان صرح مسؤول سعودي، اليوم الجمعة، بأن المملكة العربية السعودية، من المقرر أن تمنح الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً 500 مليون دولار لدفع الرواتب والنفقات الأخرى.

وتبلغ هذه الأموال جزءاً من 1.2 مليار دولار تم الموافقة عليها العام الماضي لدعم الحكومة اليمنية، المقيمة الآن في عدن جنوب اليمن، من صعوبة كبيرة في تمويل الخدمات الأساسية.