المركزي التونسي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 8%
أعلن البنك المركزي التونسي، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، وبحسب البنك في بيان صحفي إن قرار تثبيت معدل سعر الفائدة القياسي عند 8 بالمئة قد جاء نتيجة أن تكاليف الاقتراض متسقة مع توقعات التضخم.
وأضاف البنك عقب اجتماع مجلس إدارته إن التضخم سيبلغ في المتوسط 7 بالمئة هذا العام قبل أن ينخفض إلى 6.2 بالمئة في عام 2025.
مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 7 مليارات دينار
وخلال مطلع ديسمبر الجاري، وافق البرلمان التونسي على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 7 مليارات دينار (2.22 مليار دولار) لتمويل موازنة الدولة من أجل سداد ديون عاجلة.
وهذه هي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وفي يناير، طلبت الحكومة في تونس من البنك المركزي توفير 2.2 مليار دولار لتمويل خزينة الدولة، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف من زيادة التضخم وخسارة احتياطيات النقد الأجنبي.
الرئيس التونسي: التشريعات يجب أن تُلبّي الانتظارات المشروعة للشعب التونسي
أكد رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، لدى اجتماعه أمس الأربعاء 25 ديسمبر 2024، بقصر قرطاج برئيس الحكومة كمال المدوري، أن التشريعات يجب أن تُلبّي الانتظارات المشروعة للشعب التونسي، ومثل هذا البناء لن يكون صلبا ودائما إلا إذا قام على أُسس جديدة لا على أطلال الماضي.
كما شدّد رئيس جمهورية تونس قيس سعيد، مجدّدا، على ضرورة وضع مقاربات جديدة تقوم على معالجة جذرية للتحديات التي تواجهها تونس خاصة منها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
تونس.. آجال وقيم استحقاق الديون العمومية للعام القادم
أعلنت تونس، أنه تم هذا العام التمكن من الإيفاء بالالتزامات تجاه الدائنين وسط التقليص من الاعتماد على التمويل الخارجي، حيث نجحت سلطة الإشراف في جهودها لإصلاح المالية العمومية في تونس، وهو ما تؤكده معطيات تراجع عجز الميزانية وتطوير مداخيلها.
وتعتمد سلطة الإشراف في تونس، في إدارة الدين الخارجي على السياسات ذاتها التي نفذتها السنة الماضية، وذلك عبر استعمال مداخيل القطاع الخارجي من عائدات السياحة والتصدير وتحويلات التونسيين بالخارج إلى جانب التحكم في التوريد وعجز الميزان التجاري.
تكريس مبدا التعويل على الموارد الذاتية
كما عولت السلطات في تونس، بشكل متزايد على موارد التمويل الداخلية في إطار التقيد بمعايير الحذر المالية، وذلك بالخصوص بالاستناد إلى موارد الجباية وآليات الاقتراض الداخلي لا سيما من خلال تعبئة الموارد المتأتية من القرض الرقاعي الوطني ومساهمات البنوك وتدخل البنك المركزي لتمويل الميزانية بصفة استثنائية، تجنبا للشروط المجحفة للتمويل الخارجي، وأدى هذا التحول إلى تدارك مواطن الضعف في النظام المالي في تونس، دون مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على القروض من القطاع المالي، بشكل عام.
ومن المنتظر، أن تواصل تونس على نفس النهج السنة القادمة، في هذا الإطار، فوفقا لبيانات ميزانية تونس لعام 2025، يتوقع أن يجري تسديد 18.2 مليار دينار بعنوان أصل الدين العمومي، منها 8.5 مليار دينار تتعلق بديون خارجية، و9.7 مليار دينار تهم الدين الداخلي، بالإضافة إلى ذلك، تبلغ أقساط فوائد الدين العمومي للسنة القادمة 6.5 مليار دينار، مقسمة بين 4.6 مليار دينار كفوائد دين داخلي و1.9 مليار دينار كفوائد دين عمومي خارجي.
