مصر تعلن عن حزمة حوافز جديدة من البترول لتيسير سداد مديونيات الغاز
أعلن اجتماع المجموعة الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية عن حزمة الحوافز والتيسيرات الجديدة التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية للمساهمة في حل معظم مشاكل المصنعين فيما يتعلق بمديونياتهم لدى الوزارة.
وشملت الحوافز إطلاق مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد وذلك خلال ٣ شهور من تاريخ إصدار القرار لعدد من المستثمرين الصناعيين (حوالي ۱۷۰۰ عميل) يمثلون حوالى ٥٠% من إجمالي العملاء الصناعيين، إلى جانب دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى ١٠ سنوات لتخفيض العبء الشهري على المستثمرين على أن يتم تطبيق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، مع الالتزام بسداد المسحوبات الجديدة في مواعيد استحقاقها.
وتتضمن الحوافز المقدمة من وزارة البترول والثروة المعدنية تطبيق متوسط سعر صرف شهر سابق لتاريخ إصدار الفاتورة بالنسبة للمصانع المصدرة والتي تسدد فواتيرها بالدولار وذلك للمحافظة على استقرار متوسط سعر الصرف المطبق وتجنب الزيادة المفاجئة في سعر الصرف، كما تقرر زيادة مهلة سداد فواتير الاستهلاك لتصل إلى ٣٠ يوماً وذلك لمدة عام اعتباراً من صدور القرار لمزيد من التيسير على المستثمرين.
وفيما يتعلق بالمنشآت الصناعية التي تطلب توصيل الغاز سيتم تقسيط تكلفة التوصيل لمدة سنتين بدون أي فوائد وستقوم الوزارة باستصدار قرار تسعير لتوحيد سعر الغاز المطبق على نشاط توليد الكهرباء الحكومي ليتم تطبيقه على سعر الغاز للشركات الخاصة الأخرى بغرض توليد الكهرباء، كما تقرر إلغاء المطالبة بالأثر الرجعي وكذلك الفروق الناتجة عن المطالبات التي صدرت بسعر أكثر من السعر المطبق على الكهرباء الحكومية، إلى جانب إبرام بروتوكول تعاون مع كافة العملاء الصناعيين لتوريد الزيوت المستعملة إلى قطاع البترول مع خصم قيمته من مديونياتهم.
مصر تبحث تعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية
استقبل رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي، لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم وتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة.
في مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر بالدول الأفريقية، مشددًا على حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون والتنمية مع الأشقاء في القارة السمراء في مختلف المجالات.
وأشار إلى استعداد مصر لمواصلة دعم جهود التنمية المستدامة في أفريقيا، بما يحقق تطلعات شعوب القارة نحو السلام والرخاء.
من جانبه، استعرض وزير الخارجية الجهود التي تقوم بها الوزارة لتنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية.
وأشاد بالدور الذي تضطلع به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والتي تساهم بشكل فعال في دعم التنمية الشاملة بدول القارة من خلال تقديم الدورات التدريبية، بناء الكوادر، ونقل الخبرات المصرية في مختلف المجالات.
كما تناول اللقاء الجهود المبذولة لتعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأفريقية، خاصة في إطار عضوية مصر في اتفاقية التجارة الحرة القارية وعدد من التجمعات الإقليمية الأفريقية.
وأكد وزير الخارجية أهمية الدور الذي تقوم به الدبلوماسية المصرية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة لدعم المصالح المصرية وتعزيز التعاون مع أفريقيا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتم الاتفاق خلال اللقاء على مواصلة العمل لتعميق الشراكات الاقتصادية والتنموية مع الدول الأفريقية، وتعزيز الحضور المصري في القارة بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبها.
