مصر.. تشغيل قطارات إضافية بخط القاهرة السد العالي خلال أجازة نصف العام
كشفت هيئة السكة الحديد بمناسبة إجازة نصف العام، عن تشغيل قطارات إضافية على خط القاهرة السد العالي ما بين القاهرة والأقصر وأسوان والعكس وذلك للمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية لمدينتي الأقصر واسوان والعكس.
شملت القطارات الإضافية المقرر تشغيلها، ما يلي:
ـ اعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/١/٢٢ سيتم تشغيل قطار تالجو رقم ٢٠٤٠ من القاهرة إلى الاقصر حتى
يوم ۲۰٢٥/٢/٢٠ يقوم من القاهرة الساعه ۲۰,۱٥ يصل الأقصر الساعة ٥,١٠ كالجدول المرفق.
ـ واعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/١/٢٣ يتم تشغيل قطار تالجو رقم ٢٠٤١ من الاقصر إلى القاهرة حتى
يوم ٢٠٢٥/٢/٢١ يقوم من الاقصر الساعة ٨,٣٠ يصل القاهرة الساعه ١٧,٢٥ كالجدول المرفق.
ـ اعتبارا من يوم ٢٠٢٥/١/٢٢ يتم تشغيل قطار ۱۹۳۸ ثالثة مكيفة من القاهرة إلى أسوان حتى يوم ٢٠٢٥/٢/٢٠ يقوم من القاهرة الساعة ٢٢,٤٠ يصل أسوان الساعة ۱۱٫٥٠ كالجدول المرفق.
ـ اعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/١/٢٣ يتم تشغيل قطار ۱۹۳۷ ثالثة مكيفة من أسوان الى القاهرة حتى يوم ٢٠٢٥/٢/٢١ يقوم من أسوان الساعة ١٨,٠٠ يصل القاهرة الساعة ٦,٥٠ كالجدول المرفق.
ـ اعتبارًا من ليلة ٢٣/٢٢ يناير ٢٠٢٥ يتم تشغيل قطار ١٩٤٠ ثالثة مكيفة من القاهرة إلى أسوان حتى ليلة ٢١/٢٠ فبراير ٢٠٢٥ يقوم من القاهرة الساعة ٠٠,٣٥ يصل أسوان الساعة ۱۲,۳۰ كالجدول المرفق.
ـ إعتبارًا من يوم ٢٠٢٥/١/٢٣ يتم تشغيل قطار ۱۹۳۹ ثالثة مكيفة من أسوان الى القاهرة حق يوم ٢٠٢٥/٢/٢٢ يقوم من أسوان الساعة ٢١,٣٠ يصل القاهرة الساعة ۱۰,٢٥ قطار ١٩٤٠ كالجدول المرفق.
مصر تعلن عن حزمة حوافز جديدة من البترول لتيسير سداد مديونيات الغاز
أعلن اجتماع المجموعة الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية عن حزمة الحوافز والتيسيرات الجديدة التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية للمساهمة في حل معظم مشاكل المصنعين فيما يتعلق بمديونياتهم لدى الوزارة.
وشملت الحوافز إطلاق مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد وذلك خلال ٣ شهور من تاريخ إصدار القرار لعدد من المستثمرين الصناعيين (حوالي ۱۷۰۰ عميل) يمثلون حوالى ٥٠% من إجمالي العملاء الصناعيين، إلى جانب دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى ١٠ سنوات لتخفيض العبء الشهري على المستثمرين على أن يتم تطبيق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، مع الالتزام بسداد المسحوبات الجديدة في مواعيد استحقاقها.
وتتضمن الحوافز المقدمة من وزارة البترول والثروة المعدنية تطبيق متوسط سعر صرف شهر سابق لتاريخ إصدار الفاتورة بالنسبة للمصانع المصدرة والتي تسدد فواتيرها بالدولار وذلك للمحافظة على استقرار متوسط سعر الصرف المطبق وتجنب الزيادة المفاجئة في سعر الصرف، كما تقرر زيادة مهلة سداد فواتير الاستهلاك لتصل إلى ٣٠ يوماً وذلك لمدة عام اعتباراً من صدور القرار لمزيد من التيسير على المستثمرين.
وفيما يتعلق بالمنشآت الصناعية التي تطلب توصيل الغاز سيتم تقسيط تكلفة التوصيل لمدة سنتين بدون أي فوائد وستقوم الوزارة باستصدار قرار تسعير لتوحيد سعر الغاز المطبق على نشاط توليد الكهرباء الحكومي ليتم تطبيقه على سعر الغاز للشركات الخاصة الأخرى بغرض توليد الكهرباء، كما تقرر إلغاء المطالبة بالأثر الرجعي وكذلك الفروق الناتجة عن المطالبات التي صدرت بسعر أكثر من السعر المطبق على الكهرباء الحكومية، إلى جانب إبرام بروتوكول تعاون مع كافة العملاء الصناعيين لتوريد الزيوت المستعملة إلى قطاع البترول مع خصم قيمته من مديونياتهم.
